تأجيل محاكمة المتهم بالاعتداء على طبيبين داخل مستشفى حوش عيسى وإخلاء سبيله بقرار قضائي

قررت محكمة جنح حوش عيسى بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار محمد الحديدي، تأجيل نظر قضية محمود بيومي، المتهم في واقعة الاعتداء على طبيبين داخل مستشفى حوش عيسى المركزي، إلى جلسة 24 سبتمبر الجاري، وذلك للاطلاع، بناءً على طلب دفاع الطبيبين المجني عليهما.
كما قررت المحكمة إخلاء سبيل المتهم على ذمة القضية، مع استمرار نظر الدعوى خلال الجلسة المقبلة، في الوقت الذي شهدت فيه جلسة اليوم تطورات جديدة على صعيد الإجراءات القانونية المتعلقة بالواقعة.
وخلال نظر القضية، قامت النيابة العامة بتعديل القيد والوصف وإدخال متهمين جدد في القضية، وذلك تنفيذًا لقرار هيئة المحكمة الصادر خلال الجلسة السابقة، بهدف استكمال التحقيقات والوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية لكل من يثبت تورطه فيها.
وتعود أحداث القضية إلى واقعة شهدها مستشفى حوش عيسى المركزي بمحافظة البحيرة، حيث تعرض طبيبان للاعتداء بالضرب أثناء وجودهما داخل المستشفى ومباشرتهما مهام عملهما، الأمر الذي أثار حالة من الاستياء داخل الأوساط الطبية، ودفع إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وأسفرت الواقعة عن إصابة الدكتور نصر القزاز، رئيس قسم العظام بالمستشفى، والدكتور محمد فوزي خفاجة، نائب رئيس القسم، حيث جرى تحرير محضر بالواقعة، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد المتهمين، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة، قبل إحالتها إلى جهات التحقيق والمحاكمة.
وجاءت التطورات الأخيرة في القضية بعد أن طلب دفاع الطبيبين الاطلاع على أوراق الدعوى، وهو ما استجابت له المحكمة وقررت تأجيل نظر القضية إلى 24 سبتمبر الجاري، مع استمرار إخلاء سبيل المتهم على ذمة القضية، لحين استكمال نظر الدعوى أمام المحكمة.
ومن جانبها، أعلنت نقابة أطباء البحيرة تضامنها مع الطبيبين اللذين تعرضا للاعتداء، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوقهما ومتابعة تطورات القضية أمام جهات التحقيق والمحاكمة.
وشددت النقابة على ضرورة توفير بيئة عمل آمنة للأطباء وأعضاء الأطقم الطبية داخل المستشفيات والمنشآت الصحية، بما يمكنهم من أداء واجباتهم المهنية وتقديم الرعاية الطبية للمرضى دون التعرض للاعتداء أو التهديد أثناء تأدية عملهم.
وأكدت نقابة أطباء البحيرة أن حماية العاملين بالقطاع الطبي تمثل أحد العوامل الأساسية لضمان انتظام تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، مشيرة إلى أهمية التعامل قانونيًا مع أي تجاوزات أو اعتداءات تقع داخل المنشآت الطبية، حفاظًا على حقوق الأطباء والعاملين والمرضى في الوقت نفسه.
ومن المقرر أن تعود القضية إلى محكمة جنح حوش عيسى في جلسة 24 سبتمبر الجاري، لمواصلة نظر الدعوى في ضوء ما تم من إجراءات وتعديلات على القيد والوصف وإضافة متهمين جدد، وسط متابعة من نقابة أطباء البحيرة لتطورات القضية والإجراءات القانونية المتخذة بشأن الواقعة.