حساب بنكي بـ5 ملايين وسيارتان.. إحالة موظف سابق بتهمة الكسب غير المشروع للمحاكمة
أحالت النيابة العامة موظفًا سابقًا إلى محكمة الجنايات المختصة، محبوسًا، لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع واستغلال نفوذه والصلاحيات التي أتاحتها له وظيفته العامة في تحقيق ثروة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 3085 لسنة 2026، اتهام الموظف، شريف م.، باستغلال سلطات وظيفته وما كان متاحًا له من صلاحيات لتحقيق منافع ومزايا مالية دون سند مشروع، إذ كشفت الأوراق عن وجود حساب مصرفي باسمه يضم نحو 5 ملايين جنيه، إلى جانب امتلاكه سيارتين وعقارًا.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم أجرى عددًا من المعاملات والتصرفات المالية التي لا تتناسب مع موارده ودخله المشروع، وفقًا لما أثبتته تقارير الفحص المالي والتحريات التي أجرتها الجهات المختصة.
كما نسبت النيابة العامة إلى المتهم إخفاء جانب من عناصر ثروته ومصادر الأموال التي تحصل عليها، ومحاولة إضفاء المشروعية على تلك الأموال وإدخالها ضمن ذمته المالية، بهدف الانتفاع بها وإخفاء حقيقة مصدرها.
وكشفت أعمال الفحص المالي والتحقيقات عن وجود زيادة ملحوظة في عناصر ثروة المتهم مقارنة بالموارد المالية المشروعة المتاحة له، مع عدم تمكنه من تقديم مبررات كافية لمصدر تلك الزيادة، إلى جانب ما توصلت إليه التحريات بشأن استغلال مقتضيات وظيفته في تحقيقها.
وبناءً على ما أسفرت عنه التحقيقات وتقارير الجهات المختصة، أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة محبوسًا، لمحاكمته عن الاتهامات المنسوبة إليه، مع المطالبة بإعمال الآثار القانونية المترتبة على ثبوت جريمة الكسب غير المشروع، ورد قيمة ما تحصل عليه ومصادرة ما تقضي به أحكام القانون.


