24 سبتمبر.. نظر منع موظفين من التصرف في أموالهما بعد اتهامهما بالرشوة واختلاس مليون جنيه

حددت محكمة جنايات القاهرة جلسة 24 سبتمبر الجاري لنظر أمر النيابة العامة بمنع المتهمين عبد الله أ. ومحمد ع. من التصرف في أموالهما وإدارتها، على خلفية اتهامهما في القضية رقم 187 لسنة 2026 أموال عامة، بتلقي مبالغ مالية على سبيل الرشوة واختلاس مليون جنيه من جهة عملهما.

وتعود تفاصيل القضية إلى ما كشفت عنه تحقيقات النيابة العامة، من اتهام المتهمين، وهما من العاملين بإحدى الشركات الخاصة، باستغلال صفتهما الوظيفية والصلاحيات المتاحة لهما في تسهيل إجراءات بالمخالفة للقانون، مقابل الحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة نظير أداء أعمال مرتبطة بوظيفتهما.

كما نسبت التحقيقات إليهما اختلاس مبلغ مالي يقدر بمليون جنيه من جهة عملهما، والاستيلاء عليه لحسابهما الخاص دون سند قانوني أو وجه حق، وفقًا لما ورد بأوراق القضية.

وأظهرت التحريات والفحوص المالية التي أجرتها الجهات المختصة وجود أموال وممتلكات مملوكة للمتهمين، الأمر الذي دفع النيابة العامة إلى إصدار قرار بمنعهما من التصرف في أموالهما وإدارتها، كإجراء احترازي للحيلولة دون التصرف فيها أو نقلها بما قد يؤثر على إمكانية تنفيذ ما قد يصدر من أحكام في القضية.

وشمل قرار المنع التحفظ على الأموال السائلة والمنقولة والعقارية المملوكة للمتهمين، إلى جانب الأرصدة والحسابات المصرفية الخاصة بهما.