الليلة.. «الوثائقية» تعرض فيلم «هاني شنودة.. ذكريات في لقاء أخير»
الضرائب: لا تمييز بين الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص في سداد المستحقات
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، التزام الشركات المملوكة للدولة بسداد المستحقات الضريبية تمامًا مثل شركات القطاع الخاص.
وأوضحت خلال ورشة عمل لجمعية خبراء الضرائب، أن القواعد والإجراءات تُطبق على كافة المؤسسات والشركات دون أي تمييز، ضمانًا لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في السوق المحلي.
تخفيف الأعباء والتحول لنظام الفحص بالعينة
أشارت عبدالعال إلى تسريع وتيرة العمل لتطوير المنظومة وتخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال لتشجيع الاستثمار.
ويُعد التحول من الفحص الشامل إلى الفحص بالعينة أحد أهم المحاور، بهدف تسريع إنهاء الملفات، وتقليل الوقت والجهد على الممولين، مع حماية حقوق الخزانة العامة وحصيلة الدولة بشكل متوازن.
شددت رئيس المصلحة على أن تبسيط الإجراءات لا يعني إهدار مستحقات الدولة، بل يهدف لبناء علاقة مستقرة مع الممولين.
وتسعى المصلحة من خلال التحول الرقمي وتسهيل المعاملات إلى دعم النشاط الاقتصادي وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما ينعكس إيجابيًا على تعزيز معدلات الالتزام الطوعي بالمنظومة.
ربط تقييم مأموري الضرائب بنجاح الاتفاقات
كشفت رئيس المصلحة عن تطوير آليات تقييم مأموري الضرائب لربطها بمدى التوصل لاتفاقات عادلة مع الممولين.
ويرتفع تقييم المأمور عند زيادة حالات الاتفاق والتسوية الودية، بينما يتأثر سلبيًا في حال كثرة النزاعات، مما يشجع على إيجاد حلول متوازنة والحد من القضايا الضريبية المعلقة بفاعلية.
تسعى مصلحة الضرائب المصرية من خلال هذه التعديلات إلى رفع كفاءة التحصيل والفحص وزيادة الثقة المتبادلة.
وتستهدف الاستراتيجية الحالية تقليل المنازعات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للممولين، بما يضمن استيفاء حقوق الدولة وفق القواعد القانونية، ويدعم استقرار ومناخ الأعمال العام بجمهورية مصر العربية.
وتأتي هذه التيسيرات الضريبية ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي الشاملة لتهيئة مناخ الأعمال؛ حيث تسهم الشفافية في بناء جسور الثقة مع المستثمرين وتوفير بيئة جاذبة لرؤوس الأموال الاستثمارية الوطنية والأجنبية.
كما يعزز التحول الرقمي وتطبيق تقنيات الفحص الحديثة كفاءة تحصيل المستحقات المالية للدولة؛ مما يساعد في دعم الموازنة العامة وتقليل أمد المنازعات القضائية الممتدة لسنوات بين الممولين والإدارة الضريبية.
وفي النهاية، يضمن تطبيق العدالة الضريبية على كافة الشركات العامة والخاصة خلق منافسة متكافئة بالأسواق؛ وهو ما يسرع من دوران عجلة الإنتاج ويحقق النمو الاقتصادي المستدام لكافة القطاعات.
