26.5 ألف شركة جديدة تدعم مؤشرات الاستثمار والتجارة الخارجية خلال 2026

كشفت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عن إطلاق العدد الأول من «النشرة الدورية»، التي تقدم قراءة شاملة لأبرز مؤشرات الاستثمار والتجارة الخارجية ونتائج أعمال القطاعات والجهات التابعة للوزارة خلال النصف الأول من عام 2026، مع مقارنة البيانات المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في خطوة تستهدف تعزيز إتاحة المعلومات أمام المستثمرين ومجتمع الأعمال وصناع القرار.

وتتضمن النشرة مجموعة واسعة من المؤشرات المتعلقة بتأسيس الشركات وزيادة رؤوس الأموال والمناطق الحرة وتسوية المنازعات الاستثمارية، إلى جانب تطورات الصادرات والواردات وبرامج دعم التجارة والترويج للصادرات والاستثمار، بما يوفر صورة أكثر وضوحًا عن أداء الاقتصاد المصري في الملفات المرتبطة بالاستثمار والتجارة الخارجية.

ارتفاع تأسيس الشركات ورؤوس الأموال

قال الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن إصدار النشرة يأتي ضمن توجه الوزارة لتطوير أدوات إتاحة البيانات والمعلومات بصورة منتظمة، بما يسمح للمستثمرين ومجتمع الأعمال بمتابعة تطورات الأداء والوقوف على نتائج العمل في مختلف القطاعات التابعة.

وأضاف، أن الوزارة تستهدف تطبيق مبدأ «من حقك تعرف» بصورة عملية، من خلال توفير بيانات محدثة تساعد على تكوين صورة متكاملة عن حركة الاستثمار والتجارة الخارجية، فضلًا عن إتاحة أساس للمقارنة بين نتائج الإصدارات المقبلة.

وأظهرت بيانات النشرة تأسيس نحو 26.5 ألف شركة جديدة خلال النصف الأول من 2026، بزيادة تقارب 20% عن الفترة المقابلة من 2025، فيما سجلت رؤوس الأموال المصدرة لهذه الشركات نحو 97.5 مليار جنيه، بنمو 12.1%، واستحوذت المساهمات المحلية على 88% بقيمة 85.5 مليار جنيه، مقابل 12 مليار جنيه للمساهمات العربية والأجنبية.

كما رفعت 715 شركة قائمة رؤوس أموالها المصدرة بنحو 48.9 مليار جنيه، بينما وصل عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة إلى 1262 مشروعًا، بإجمالي رؤوس أموال يقارب 14.4 مليار دولار وتكاليف استثمارية تبلغ 39.2 مليار دولار، وتوفر هذه المشروعات نحو 253 ألف فرصة عمل، بزيادة 11%.

الصادرات غير البترولية تسجل 25.5 مليار دولار

وعلى مستوى التجارة الخارجية، ارتفعت الصادرات السلعية غير البترولية خلال أول 6 أشهر من 2026 إلى نحو 25.5 مليار دولار، بنمو 3%، بينما سجلت الصادرات بعد استبعاد الذهب 23.3 مليار دولار، بزيادة 12% مقارنة بالنصف الأول من 2025.

في المقابل، صعدت الواردات السلعية غير البترولية إلى 48.1 مليار دولار، بارتفاع 21%، وبلغت الواردات باستبعاد الذهب نحو 44 مليار دولار، بنمو 11.5%، بينما وصل العجز التجاري غير البترولي باستبعاد الذهب إلى 20.8 مليار دولار، بزيادة 11%.

وتصدرت الصناعات الكيماوية والأسمدة ومواد البناء والصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والصناعات الهندسية والإلكترونية قائمة القطاعات التصديرية، بينما جاءت الإمارات والسعودية وإيطاليا وتركيا والولايات المتحدة في مقدمة الأسواق المستقبلة للمنتجات المصرية.

فرص تصديرية واستثمارية بمليارات الدولارات

وتضمنت نتائج الجهات التابعة توفير الهيئة العامة لتنمية الصادرات 963 فرصة شراء خارجية مباشرة، إلى جانب 104 فرص شراء لـ26 شركة مصرية عبر بوابة الصادرات المصرية، التي تجاوز عدد زوارها 30 ألف زائر، كما نظمت الجهات المعنية 19 معرضًا محليًا وشاركت في 23 معرضًا دوليًا، فضلًا عن تنفيذ 43 برنامجًا تدريبيًا استفاد منها 1490 متدربًا.

وفي مجال التمثيل التجاري، تم توفير 197 فرصة تصديرية بقيمة تقديرية بلغت 310 ملايين دولار، إلى جانب 40 فرصة استثمارية بنحو 3 مليارات دولار في قطاعات الصناعة والزراعة واللوجستيات والطاقة والتعدين.

وشملت النشرة كذلك جهود جهاز التمثيل التجاري والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وصندوق تنمية الصادرات والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات وقطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية وقطاع المعالجات التجارية، حيث تم إصدار نحو 301 ألف شهادة منشأ، إلى جانب 10 قرارات وإجراءات للمعالجات التجارية.

كما رصدت النشرة خفض التدابير المؤقتة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على بعض منتجات الألياف الزجاجية المصرية من 26% إلى 11%، إلى جانب جهود الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن في دعم جودة المنتجات المصرية.

وتطرقت النشرة إلى نشاط صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، الذي شمل تطوير أدوات استثمارية جديدة، وإنشاء صندوق فرعي للاستثمار الصناعي وآخر للاستثمار في إفريقيا، إلى جانب خطوات لطرح حصة تصل إلى 20% من شركة مصر لتأمينات الحياة، وتأسيس صندوق للاستثمار في المواهب الرياضية.