رئيس مجلس الدولة: زيادة دوائر الإدارية العليا إلى 12 دائرة لتسريع الفصل في الطعون

أعلن المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العليا، اعتماد زيادة عدد دوائر المحكمة إلى 12 دائرة، وذلك مع انطلاق العام القضائي الجديد 2026/2027، المقرر بدء أعماله في أكتوبر المقبل.

وأوضح رئيس مجلس الدولة أن قرار زيادة الدوائر جاء في ضوء ما أقرته الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا، ضمن خطة تستهدف تطوير منظومة العمل القضائي ورفع كفاءة الأداء، إلى جانب الإسراع في نظر الطعون والفصل فيها، بما يدعم تحقيق العدالة الناجزة.

وأشار إلى أن الزيادة الجديدة في عدد الدوائر جاءت استجابة لمقتضيات العمل القضائي، خاصة مع ارتفاع أعداد الطعون المنظورة أمام المحكمة الإدارية العليا خلال الفترة الأخيرة، ومن بينها الطعون المرتبطة بدائرة الضرائب والرسوم، وهو ما يتطلب زيادة القدرة على التعامل مع القضايا المعروضة والفصل فيها خلال مدد مناسبة.

وأكد المستشار محمود أبو الدهب أن العمل على سرعة الفصل في الطعون لا يتعارض مع ضمانات التقاضي، مشددًا على أن تطوير الأداء القضائي يستهدف في الأساس تحقيق العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق، مع الالتزام بكافة الضمانات والمبادئ المستقرة في قضاء مجلس الدولة.

وأشاد رئيس مجلس الدولة بما قدمه قضاة المحكمة الإدارية العليا من جهود خلال العام القضائي المنقضي، مثمنًا ما بذلوه من عطاء في سبيل إعلاء كلمة الحق وتحقيق العدالة، وما اتسم به أداؤهم من حياد وتجرد في نظر الطعون والفصل فيها.

ووجه المستشار محمود أبو الدهب رسالة تقدير إلى قضاة المحكمة، مؤكدًا أن ما قدموه من تفانٍ وإخلاص في إنجاز الطعون يعكس تحملهم للمسئولية القضائية، خاصة في ظل طبيعة العمل التي تتطلب قدرًا كبيرًا من التركيز والجهد لضمان إنجاز القضايا وفقًا للقانون.

وكانت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا قد عقدت اجتماعًا لاعتماد وتوزيع العمل القضائي للعام 2026/2027، مع مراعاة رغبات أعضاء المحكمة، وبما يتناسب مع متطلبات حسن سير العمل وتحقيق أهداف خطة تطوير الأداء.

وتأتي زيادة عدد دوائر المحكمة الإدارية العليا إلى 12 دائرة في إطار توجه مجلس الدولة نحو دعم سرعة إجراءات التقاضي، والتعامل مع الزيادة في أعداد الطعون، وتقليل مدد الفصل فيها، بما يحقق مصلحة المتقاضين ويسهم في الوصول إلى العدالة الناجزة.