القضاء الإداري يلغي تخطي طالب في تعيين معيد بجامعة أسيوط لمخالفته قواعد المفاضلة

أصدرت محكمة القضاء الإداري بأسيوط والوادي الجديد حكمًا بإلغاء قرار صادر عن رئيس جامعة أسيوط تضمن تخطي أحد خريجي كلية العلوم في التعيين بطريق التكليف بوظيفة معيد بقسم الفيزياء، بعدما تبين للمحكمة مخالفة القرار للقواعد المنظمة وخطة التعيينات المعتمدة بالجامعة.

وجاء الحكم في الدعوى رقم 1482 لسنة 53 قضائية، المقامة من عمر طه محمد سليمان ضد رئيس جامعة أسيوط وعميد كلية العلوم بصفتيهما، حيث قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجامعة رقم 2191 لسنة 2025، الصادر بتاريخ 2 يوليو 2025، فيما تضمنه من تخطي المدعي في التعيين بوظيفة معيد بقسم الفيزياء بكلية العلوم.

وتبين من أوراق الدعوى أن المدعي حصل على بكالوريوس العلوم في تخصص الفيزياء العامة بتقدير عام جيد جدًا مع مرتبة الشرف، وبلغ معدله التراكمي 3.23، إلا أنه لم يتم اختياره لشغل وظيفة المعيد، رغم تكليف طالب آخر حصل على مجموع أو معدل تراكمي أقل منه.

وأوضحت المحكمة أن إجراءات التعيين جاءت على خلاف ما تضمنته الخطة الخمسية المعتمدة للتعيينات بجامعة أسيوط خلال الفترة من 2022 وحتى 2026، والتي كان يتعين على الجهة الإدارية الالتزام بما ورد بها عند إجراء المفاضلة بين المتقدمين لشغل الوظائف الأكاديمية.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن الجامعة ملزمة باحترام القواعد التنظيمية التي وضعتها والخطة الخمسية التي اعتمدتها، ولا يجوز لها العدول عنها أو مخالفتها إلا من خلال الأداة القانونية المقررة، وبما يضمن سلامة القرارات الصادرة عنها وعدم الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة.

وشددت المحكمة على أن مخالفة القواعد التي تحكم عملية المفاضلة في التعيين تؤثر في مشروعية القرار الإداري، لاسيما عندما يترتب عليها تخطي صاحب مجموع أو معدل أعلى واختيار من هو أقل منه دون سند قانوني يبرر ذلك.

وانتهت المحكمة إلى إلغاء القرار المطعون عليه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات، بما يترتب عليه إعادة ترتيب الوضع القانوني للمدعي وفقًا لما انتهى إليه الحكم.