قبل بدء العام القضائي الجديد.. اعتماد حركة 1171 قاضيًا بـ«القضاء الإداري»

انعقدت اليوم الثلاثاء الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري بمقر مجلس الدولة في الدقي، برئاسة المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري، إلى جانب أعضاء الجمعية العمومية.

واستهل رئيس مجلس الدولة الاجتماع بالترحيب بأعضاء الجمعية العمومية، مؤكدًا أهمية تطوير آليات العمل داخل المحكمة، بما يسهم في تقليل أمد التقاضي والوصول إلى تحقيق العدالة الناجزة.

وشدد المستشار محمود أبو الدهب على ضرورة توفير بيئة قضائية ملائمة للقضاة والمتقاضين، مع التأكيد على جاهزية مقار ومباني المحاكم على مستوى الجمهورية لاستقبال العام القضائي الجديد، بما يدعم انتظام العمل وتحقيق أهداف العدالة.

وخلال الاجتماع، وافقت الجمعية العمومية على اعتماد الحركة القضائية لمحكمة القضاء الإداري للعام القضائي 2026/2027، والتي تضمنت توزيع 1171 قاضيًا وقاضية من أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة.

وروعي في إعداد الحركة القضائية رغبات المستشارين، وذلك وفقًا للقواعد التي أقرها المجلس الخاص، بما يضمن حسن توزيع أعضاء المحكمة وانتظام سير العمل خلال العام القضائي الجديد.