قبل وصوله إلى سلوفينيا.. شكوى صادمة تلاحق وزير الخارجية الإسرائيلي بتهم الإبادة في غزة

كشفت وسائل إعلام عبرية عن تحرك قضائي جديد يستهدف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، على خلفية الاتهامات المرتبطة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وما تصفه جهات حقوقية بجرائم حرب وجرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

وأفادت التقارير بأن مؤسسة هند رجب، المعروفة بملاحقتها لمسؤولين إسرائيليين على خلفية الحرب في غزة، تقدمت بشكوى جنائية إلى السلطات القضائية في سلوفينيا ضد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، وذلك قبيل الزيارة المرتقبة التي يجريها إلى البلاد.

وتأتي الخطوة في توقيت حساس، بالتزامن مع استعداد ساعر لزيارة العاصمة السلوفينية ليوبليانا، حيث من المقرر أن يشارك في افتتاح السفارة الإسرائيلية في سلوفينيا، وفق ما أوردته وسائل الإعلام.

وقالت مؤسسة هند رجب، في بيان لها، إنها تقدمت بشكوى إلى مكتب المدعي العام في منطقة ليوبليانا ضد جدعون ساعر، متهمة إياه بالمسؤولية عن جرائم حرب وأعمال إبادة جماعية وتعذيب، قالت المؤسسة إنها ارتُكبت في إطار الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

وأوضحت المؤسسة أن الشكوى تستند إلى نتائج تحقيقات وأدلة جمعتها، قالت إنها توثق الدور الذي لعبه ساعر في صياغة سياسات إسرائيلية قالت إنها أسهمت في تنفيذ هجمات ممنهجة ضد المدنيين والأعيان المدنية في قطاع غزة، إلى جانب الدفاع العلني عن تلك السياسات والمواقف المرتبطة بها.

وبحسب البيان، فإن المؤسسة ترى أن موقع ساعر السياسي ودوره داخل دوائر صنع القرار الإسرائيلية يجعلان منه أحد المسؤولين الذين يمكن ملاحقتهم قضائيًا بشأن القرارات والسياسات المتعلقة بالعمليات العسكرية في القطاع.

وتأتي الشكوى قبيل زيارة جدعون ساعر إلى سلوفينيا، والمقررة يومي الأربعاء والخميس، في إطار مشاركته في افتتاح السفارة الإسرائيلية بالعاصمة ليوبليانا.

وترى مؤسسة هند رجب أن توقيت تقديم الشكوى يمثل تحركًا قانونيًا يستهدف منع الإفلات من العقاب، عبر اللجوء إلى السلطات القضائية في الدول التي تسمح قوانينها بالنظر في قضايا تتعلق بجرائم الحرب والجرائم الدولية.

وتعد هذه الخطوة جزءًا من تحركات أوسع للمؤسسة ضد مسؤولين إسرائيليين، حيث تسعى إلى فتح مسارات قضائية في عدد من الدول بشأن الاتهامات المتعلقة بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأشارت المؤسسة في بيانها إلى أن جدعون ساعر يشغل عضوية المجلس الوزاري الأمني المصغر في إسرائيل، المعروف باسم «الكابينت»، وهو أحد أبرز الأطر السياسية والأمنية التي تتولى مناقشة واتخاذ القرارات المرتبطة بالقضايا العسكرية والأمنية.

وبحسب المؤسسة، فإن عضوية ساعر في هذا المجلس تجعله، من وجهة نظرها، طرفًا مشاركًا في عملية صياغة واعتماد السياسات المتعلقة بالحرب والعمليات العسكرية في قطاع غزة، فضلًا عن تبنيه والدفاع عنها في التصريحات والمواقف العلنية.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أعلنت مطلع عام 2023 تشكيل المجلس الوزاري الأمني المصغر برئاسة بنيامين نتنياهو وعضوية عدد من الوزراء المنتمين إلى الائتلاف الحكومي.

ويُعنى الكابينت الإسرائيلي بالقضايا المرتبطة بالأمن القومي، ومن بين صلاحياته مناقشة الملفات العسكرية والأمنية واتخاذ قرارات تتعلق بالسلم والحرب، الأمر الذي يمنحه أهمية كبيرة في منظومة صنع القرار الإسرائيلي.

وقالت مؤسسة هند رجب إن الأدلة التي جمعتها تشير، وفق تقييمها، إلى إمكانية تحميل جدعون ساعر مسؤولية جنائية عن الهجمات التي استهدفت مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر وحتى 27 ديسمبر 2024.

وأضافت المؤسسة أن اتهاماتها تشمل كذلك قضية اعتقال الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، في 27 ديسمبر 2024، مشيرة إلى أن اعتقاله استمر بصورة وصفتها بالتعسفية، إلى جانب اتهامها بتعرضه للتعذيب.

وتعتبر قضية مستشفى كمال عدوان ومديره الدكتور حسام أبو صفية من الملفات التي أثارت اهتمامًا حقوقيًا وإعلاميًا واسعًا، في ظل الاتهامات المتبادلة بشأن العمليات العسكرية الإسرائيلية في محيط المنشآت الطبية بقطاع غزة.

ووسعت مؤسسة هند رجب نطاق الاتهامات الواردة في شكواها، معتبرة أن ساعر يتحمل مسؤولية، وفق ما ورد في بيانها، عن الاحتلال غير القانوني لقطاع غزة وما وصفته بتدمير واسع النطاق للقطاع.

كما اتهمت المؤسسة الوزير الإسرائيلي بالمسؤولية عن عمليات تهجير جماعي للفلسطينيين، إلى جانب التسبب في تفاقم الأوضاع الإنسانية داخل القطاع نتيجة الإجراءات العسكرية والحصار المفروض عليه.

اقرأ أيضاً.. 

النقاب ممنوع.. التعليم تفجر مفاجأة جديدة بشأن زي الطالبات داخل المدارس