4700 دولار للأوقية.. خبير يكشف مفاجآت جديدة في سوق الذهب خلال سبتمبر

يتحرك الذهب خلال الفترة الحالية وسط مجموعة من العوامل التي تدعم استمرار الاتجاه الصاعد، في مقدمتها تنامي مشتريات البنوك المركزية، إلى جانب عودة التدفقات الاستثمارية إلى صناديق المؤشرات المتداولة، وهو ما قد يفتح الباب أمام تحركات سعرية أكثر قوة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ترقب الأسواق لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

مشتريات المؤسسات تدعم الذهب

في هذا الصدد، قال محمد صلاح رئيس التشغيل في شركة سبائك، إن الذهب لا يزال يحظى بدعم قوي من مشتريات البنوك المركزية، موضحًا أن دخول صناديق المؤشرات المتداولة بقوة إلى السوق يمثل عاملًا إضافيًا يمكن أن يعزز موجة الصعود.

وأشار إلى أن شهر أغسطس شهد مشتريات من صناديق المؤشرات تجاوزت نحو 40 طنًا، وهو ما اعتبره إشارة مهمة على عودة الاستثمارات إلى المعدن النفيس، لافتًا إلى أن استمرار هذه التدفقات قد يشجع شريحة أكبر من المستثمرين الأفراد على الدخول إلى السوق.

وبحسب رئيس التشغيل في شركة سبائك، فإن زيادة مشاركة الأفراد قد ترفع مستوى التذبذب في أسعار الذهب، مع إمكانية تسجيل تحركات صعودية تتراوح بين 4% و5% خلال جلسة تداول واحدة أو جلستين، خاصة إذا استمرت التدفقات الاستثمارية على الصناديق بوتيرة مرتفعة.

الصين ومشتريات غير معلنة

وتطرق محمد صلاح إلى دور البنوك المركزية في دعم الطلب على الذهب، مشيرًا إلى بيانات مجلس الذهب العالمي الخاصة بالربع الثاني، والتي أظهرت مشتريات قوية، من بينها أكثر من 40 طنًا اشتراها بنك الشعب الصيني وفق البيانات المعلنة.

وأوضح أن حجم الطلب الحقيقي قد يكون أكبر من الأرقام الرسمية، في ظل احتمالية تنفيذ مشتريات إضافية عبر السوق خارج المقصورة، إلى جانب عمليات شراء تقوم بها صناديق سيادية حكومية دون الإعلان عنها بشكل مباشر.

ولفت إلى أن مشتريات البنوك المركزية وصلت إلى 289 طنًا خلال الربع الثاني، بعد تحديث بيانات الربع الأول، مؤكدًا أن محدودية الإفصاح عن بعض عمليات الشراء تجعل الصورة الكاملة للطلب العالمي على الذهب أقل وضوحًا.

الفيدرالي يحدد اتجاه الأسعار

ويرى محمد صلاح أن الصين تتجه إلى تعزيز حيازاتها من الذهب بعيدًا عن الدولار، مع تجنب الكشف عن حجم مشترياتها بصورة كاملة، موضحًا أن الإعلان عن طلب ضخم قد يدفع الأسعار إلى مستويات أعلى ويجعل عمليات الشراء المستقبلية أكثر تكلفة.

وفي المقابل، توفر بيانات صناديق المؤشرات المتداولة قدرًا أكبر من الوضوح أمام المستثمرين، مقارنة بمشتريات البنوك المركزية أو الطلب المرتبط بالمجوهرات، والتي تظهر بياناتها بصورة دورية.