بلاغ للنائب العام للتحقيق في وقائع قطع واقتلاع الأشجار المعمرة بعدد من المحافظات
تقدم محامٍ بالنقض والإدارية العليا ببلاغ إلى النائب العام، طالب خلاله بفتح تحقيق عاجل في وقائع قال إنها تتعلق بقطع واقتلاع أشجار تاريخية ومعمرة، إلى جانب تجريف مساحات من الغطاء النباتي في عدد من المحافظات.
وحمل البلاغ رقم 1920959 عرائض بالمكتب الفني للنائب العام، وتضمن مطالبات بفحص الوقائع وتحديد المسؤوليات القانونية عنها، ومحاسبة المسؤولين حال ثبوت ارتكاب مخالفات أو جرائم وفقًا للقوانين المنظمة لحماية البيئة والمال العام.
واختصم مقدم البلاغ وزيرة التنمية المحلية بصفتها، ووزيرة البيئة بصفتها، ومحافظ الجيزة بصفته، ومحافظ القاهرة بصفته، بالإضافة إلى عدد من المحافظين ورؤساء المدن والأحياء كلٌ في نطاق اختصاصه.
وأوضح مقدم البلاغ أنه تقدم به بصفته مواطنًا مهتمًا بالشأن العام والحفاظ على الموارد البيئية والثروة القومية، مطالبًا بالتحقيق فيما وصفه بوقائع قطع الأشجار بصورة ممنهجة ودون مبررات واضحة، وتحديد مدى وجود مسؤولية جنائية أو إدارية بشأنها.
وتضمن البلاغ الإشارة إلى وقائع تتعلق بإزالة واقتلاع أشجار تاريخية ومعمرة، فضلًا عن أعمال تجريف للغطاء النباتي في مناطق متفرقة، مع المطالبة بفحص كل واقعة على حدة وبيان الجهات والأشخاص المسؤولين عن تنفيذها أو السماح بها.
كما طالب مقدم البلاغ بالتحقق من مصير الأخشاب الناتجة عن عمليات قطع الأشجار، وبيان الجهات التي تسلمتها وكيفية التصرف فيها، مع بحث ما إذا كانت هناك أي شبهة تربح أو استيلاء على أموال أو ممتلكات عامة.
وشدد البلاغ على ضرورة تحديد المسؤولين التنفيذيين والمباشرين عن الوقائع محل الفحص، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من تثبت مسؤوليته، وصولًا إلى إحالتهم للمحاكمة الجنائية حال توافر الأدلة اللازمة.
واستند مقدم البلاغ، وفقًا لما ورد فيه، إلى عدد من النصوص القانونية الواردة بقانون العقوبات وقانون البيئة، مطالبًا بتطبيق أحكام القانون على الوقائع التي تثبت صحتها خلال التحقيقات.
وأرفق مقدم البلاغ مجموعة من الصور، قال إنها توثق جانبًا من وقائع قطع الأشجار، مطالبًا بفحصها والاستعانة بها ضمن إجراءات التحقيق للوقوف على حقيقة ما ورد بالبلاغ وتحديد المسؤوليات بشأنه.


