«بدل ما نستورد.. نصنّع».. تحرك برلماني لاستغلال بيانات الواردات في دعم الصناعة
أكد المهندس مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن البيانات الحكومية الخاصة بحركة التجارة والواردات يمكن أن تتحول إلى أداة رئيسية لاكتشاف فرص جديدة للتصنيع المحلي، بدلًا من الاقتصار على استخدامها في الإجراءات الرقمية والرقابية.
ربط قواعد البيانات لتحديد احتياجات السوق
وأوضح البهي في تصريحات له اليوم أن الربط بين قواعد بيانات الجمارك والضرائب والتجارة والصناعة يجب أن يتيح تحليل حركة الواردات بصورة دقيقة، للكشف عن المنتجات والمكونات التي تستوردها مصر بشكل متكرر وبقيم مرتفعة.
وأشار إلى أن تكرار استيراد مكون صناعي بكميات كبيرة يمثل مؤشرًا على وجود طلب محلي مستقر يمكن استغلاله لإنشاء طاقات إنتاجية مصرية قادرة على توفير هذه الاحتياجات.
تحويل قوائم الواردات إلى فرص استثمار
وطالب أمين سر لجنة الصناعة بتحويل بيانات الواردات المتكررة إلى «خريطة استثمارية» واضحة تُعرض على المستثمرين والمصنعين، بما يساعد على تحديد أولويات الإحلال محل الواردات وتوجيه الاستثمارات إلى القطاعات الأكثر احتياجًا.
منصة رقمية موحدة للصناعة وسلاسل التوريد
ودعا البهي إلى الإسراع في إنشاء منصة رقمية موحدة تربط بيانات الجمارك والتجارة بالطاقة الإنتاجية للمصانع، بهدف رصد الطاقات غير المستغلة واكتشاف فرص صناعية جديدة وتعزيز التكامل بين الشركات.
خفض فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات
وشدد على أن امتلاك الدولة لخريطة دقيقة لاحتياجات السوق من الخامات والمكونات سيعزز قدرتها على جذب الاستثمارات الصناعية، مؤكدًا أن الهدف النهائي هو تحويل جزء من فاتورة الاستيراد إلى إنتاج محلي وقيمة مضافة وصادرات.

