سرق منه مبلغ مالي.. حقيقة محاولة خطف طفل في المنوفية
«أين الاعتمادات ونسب التنفيذ؟».. برلماني يطالب النقل بحسم الجدل حول طريق قفط–القصير
عاد ملف طريق قفط–القصير إلى الواجهة البرلمانية، بعد رد النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب، على بيان الهيئة العامة للطرق والكباري ووزارة النقل بشأن حالة الطريق، مطالبًا بتقديم بيانات رسمية واضحة حول موقف المشروع والاعتمادات المالية ونسب التنفيذ.
متابعة برلمانية وميدانية منذ بداية العام
وأوضح هريدي أنه يتابع ملف الطريق منذ يناير 2026، حيث تقدم بطلبَي إحاطة، أعقبهما بسؤالين برلمانيين في أبريل، قبل مناقشة الملف داخل لجنة النقل والمواصلات وإجراء معاينات ميدانية واجتماعات مع مسؤولي الطرق والنقل بمحافظتي قنا والبحر الأحمر.
رفع الكفاءة لا ينهي أزمة الطريق
وأشار النائب إلى تنفيذ أعمال رفع كفاءة في جزء من الطريق ناحية قفط، مؤكدًا أن ذلك لا يعني انتهاء المشكلة، إذ لا يزال الطريق في حاجة إلى تطوير شامل ورفع كفاءة واستعدال المنحنيات الخطرة، مع دراسة ازدواجه وفقًا لحجم الحركة المرورية والأحمال.
تباين في الأرقام يثير تساؤلات
وتوقف هريدي أمام اختلاف البيانات الرسمية بشأن طول الطريق، موضحًا أن خطابًا من وزارة النقل حدد الطول بـ172 كيلومترًا، بينما ذكر بيان الهيئة 180 كيلومترًا، إلى جانب اختلاف بيانات طول القطاع الواقع بمحافظة البحر الأحمر.
هل بدأ التنفيذ بالفعل؟
وطالب عضو مجلس النواب بحسم الموقف التنفيذي للمشروع، خاصة في ظل اختلاف ما ورد بشأن توافر الاعتمادات وطرح المشروع وإدراجه ضمن خطة العام المالي الحالي، متسائلًا عن موعد الطرح وقيمة الاعتماد المالي وتاريخ بدء التنفيذ ونسبة الإنجاز والجدول الزمني للانتهاء.
«لا نريد سجالًا.. نريد طريقًا آمنًا»
وأكد هريدي أن تحركه لا يستهدف الدخول في مواجهة مع وزارة النقل أو الهيئة العامة للطرق والكباري، وإنما الوصول إلى مشروع واضح بجدول زمني معلن وتنفيذ فعلي على الأرض، مشددًا على استمرار متابعته للملف حتى استكمال أعمال التطوير وتحقيق السلامة لمستخدمي الطريق.