عائد يومي وشهري.. خريطة شهادات CIB قبل اجتماع المركزي
«30 ألف جنيه ثم التشميع».. برلمانية تفتح النار على حي شرق الإسكندرية
فتحت النائبة الدكتورة راوية مختار، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ملف الإجراءات الإدارية داخل حي شرق الإسكندرية، بعد رصد عدد من الوقائع التي أثارت تساؤلات بشأن آليات الترخيص والتحصيل والغلق والإزالة، مطالبة بمراجعة ما جرى وتحديد المسؤوليات.
ووجهت النائبة مذكرة إلى رئيس مجلس النواب، طالبت خلالها بالوقوف على حقيقة الإجراءات التي اتخذها الحي في واقعتين، الأولى تتعلق بقاعة مجاورة لنادي نقابة الأطباء بمنطقة سابا باشا، وما شهدته من إزالة والتحفظ على محتوياتها.
وتساءلت راوية مختار عن أسباب غياب الرقابة منذ بدء إنشاء وتجهيز وتشغيل المنشأة، خاصة أنها أقيمت على أرض مملوكة للدولة، قائلة إن ترك أي مخالفة حتى تصل إلى هذا الحجم يطرح تساؤلات حول دور الجهات الرقابية والإدارية في مراحلها الأولى.
كما أثارت النائبة واقعة أخرى تخص صاحب محل للمخبوزات، أشارت إلى أنه سدد نحو 30 ألف جنيه للجهة الإدارية وبدأ تشغيل نشاطه، قبل أن يفاجأ بغلق المحل وتشميعه بعد أقل من 48 ساعة.
مراجعة إجراءات حي شرق الإسكندرية وتحديد المسؤوليات
وطالبت بالكشف عن طبيعة المبلغ الذي تم تحصيله وسنده القانوني، موضحة أن السؤال لا يتعلق بالدفاع عن أي مخالفة، وإنما بضرورة معرفة أسباب السماح بتشغيل النشاط عقب السداد، ثم اتخاذ قرار الغلق والتشميع بعد فترة قصيرة.
مطالب بمراجعة منظومة التراخيص والتحصيل والغلق والإزالة
وشددت راوية مختار على ضرورة التزام الجهات الإدارية بالقانون والإجراءات المنظمة، مطالبة وزارة التنمية المحلية بمراجعة منظومة التراخيص والتحصيل والغلق والإزالة داخل الحي، وتحديد المسؤول عن أي تجاوز أو تقصير.
وأكدت أن استمرار مثل هذه الوقائع يستدعي رقابة إدارية أكثر فاعلية ووضوحًا، بحيث يتم التعامل مع المخالفات منذ بدايتها، وفق قواعد موحدة تضمن تطبيق القانون وتحمي المواطنين وأصحاب المشروعات من القرارات المتضاربة.