مليون جنيه و4 طوابق.. متى يلزمك قانون البناء بوثيقة تأمين؟

حظر قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 استكمال أعمال البناء في المشروعات الخاضعة للتأمين، حال توقف التغطية التأمينية، وألزم مالك العقار بإيقاف أعمال البناء فورًا، على أن يرتبط استئناف التنفيذ بإعادة سريان وثيقة التأمين.

ويأتي ذلك في إطار ضمان توفير الحماية اللازمة للمباني والغير من المخاطر التي قد تنتج عن انهيار المبنى بشكل كلي أو جزئي.

متى تصبح وثيقة التأمين إلزامية؟

ألزم قانون البناء صاحب العقار بتقديم وثيقة تأمين سارية قبل إصدار ترخيص البناء أو البدء في تنفيذ الأعمال، وذلك في عدد من الحالات التي حددها القانون.

وتشمل الحالات التي تصبح فيها وثيقة التأمين إلزامية، إذا بلغت قيمة المشروع مليون جنيه فأكثر، أو كان المبنى مكونًا من 4 طوابق فأكثر، بالإضافة إلى أعمال التعلية، أيًا كانت قيمتها.

استثناء محدود لأعمال التعلية

وضع القانون استثناءً محددًا فيما يتعلق بأعمال التعلية، حيث استثنى الأعمال التي لا تتجاوز قيمتها 200 ألف جنيه، وذلك لمرة واحدة ولطابق واحد فقط.

ويشترط للاستفادة من هذا الاستثناء الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة.

ماذا تغطي وثيقة التأمين؟

تشمل التغطية التأمينية المسؤولية المدنية لكل من المهندس والمقاول عن الأضرار التي قد تلحق بالغير نتيجة الانهيار الكلي أو الجزئي للمبنى.

وتسري هذه التغطية سواء وقع الانهيار أثناء تنفيذ أعمال البناء أو خلال فترة الضمان المقررة قانونًا.

2 مليون جنيه حدًا أقصى للتعويض

حدد قانون البناء الحد الأقصى لقيمة التعويض التأميني بمبلغ مليوني جنيه عن الحادث الواحد، بينما يبلغ الحد الأقصى للتعويض 100 ألف جنيه للشخص الواحد.

كما وضع القانون حدًا لقسط التأمين، بحيث لا يتجاوز 0.2% من قيمة المبنى، إلى جانب وضع قواعد خاصة لبعض المشروعات.

وقف الأعمال عند توقف التغطية التأمينية

وفي حال توقف سريان التغطية التأمينية بالنسبة للمشروعات الخاضعة للتأمين، لا يجوز استكمال أعمال البناء، ويلتزم مالك العقار بإيقاف الأعمال فورًا.

ويرتبط استئناف أعمال التنفيذ بإعادة سريان وثيقة التأمين، بما يضمن استمرار التغطية التأمينية طوال الفترات التي يشترط فيها القانون وجودها.