نقيب المحامين يدعو الجمعية العمومية للانعقاد لمناقشة أزمة الرسوم القضائية

عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مشتركًا ضم أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية لمناقشة تطورات أزمة فرض الرسوم القضائية تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، والتي تم الإعلان عنها مؤخرًا من قبل مجلس رؤساء محاكم الاستئناف.

وقد أسفر الاجتماع عن إصدار بيان مهم تضمن جملة من القرارات والخطوات التصعيدية التي ستتخذها نقابة المحامين للدفاع عن حقوق المحامين والمواطنين في مواجهة هذه القرارات التي وصفتها النقابة بأنها غير دستورية.

بيان نقابة المحامين

أعلن البيان الذي صدر عن الاجتماع أن نقابة المحامين ترفض رفضًا قاطعًا فرض هذه الرسوم غير القانونية، مشيرًا إلى أن المحاماة تمثل جزءًا لا يتجزأ من العدالة وأن ممارسة هذه المهنة تهدف لحماية الحقوق الأساسية للمواطنين في الحياة والكرامة والحرية. 

وأكد البيان على أن استمرار فرض هذه الرسوم يتناقض مع المبادئ الدستورية ويقوض حق التقاضي.

وأشار البيان إلى أن نقابة المحامين اتخذت مجموعة من الإجراءات القانونية والاحتجاجية منذ صدور القرار، تشمل المفاوضات مع الجهات المعنية، تنظيم وقفات احتجاجية سلمية، الامتناع عن توريد المبالغ المالية لخزائن محاكم الاستئناف، فضلًا عن إلغاء حضور المحامين أمام محاكم الاستئناف.

ورغم هذه الجهود التي تم تنفيذها ضمن الإطار القانوني، إلا أن النقابة أوضحت أن هذه الإجراءات لم تجد استجابة من الجهات المختصة، مما دفعها للتوجه نحو اتخاذ إجراءات أكثر قوة لمواجهة القرار.

القرارات الصادرة عن الاجتماع

1. دعوة الجمعية العمومية للانعقاد:
تقرر دعوة الجمعية العمومية للمحامين للانعقاد يوم السبت الموافق 21 يونيو 2025، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بمقر النقابة العامة في 49 أ شارع رمسيس، القاهرة. وستظل الدعوة سارية حتى يتم إلغاء القرار غير الدستوري.

2. وقفات احتجاجية أمام المحاكم الابتدائية:
سيتم تنظيم وقفات احتجاجية أمام كافة المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، يومي 29 مايو و18 يونيو 2025، من الساعة الواحدة ظهرًا ولمدة ساعة.

3. الامتناع عن حضور جلسات محاكم الجنايات:
تقرر الامتناع عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات في أيام 18 و19 مايو 2025.

4. إجراءات تأديبية للمخالفين:
تم اتخاذ قرار بإحالة المحامين المخالفين لقرار الامتناع عن حضور الجلسات للتأديب ووقفهم عن ممارسة المهنة، إضافة إلى وقف كافة الخدمات النقابية عنهم بعد استيفاء التحقيقات.

وفي ختام البيان، شددت نقابة المحامين على ضرورة الالتزام التام من قبل جميع المحامين بالقرارات الصادرة عن الاجتماع، مؤكدة على دور المحاماة في حماية حقوق المواطنين والعمل على ضمان العدالة للجميع.