طرح 25 ألف وحدة سكنية بالإيجار والإيجار المنتهي بالتملك.. التفاصيل ومواعيد التقديم
«الرقابة المالية» تطلق أول دليل شامل لقواعد وضوابط التمويل الاستهلاكي
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية إصدار أول دليل شامل يجمع القواعد والضوابط المنظمة لنشاط شركات التمويل الاستهلاكي، بهدف توحيد المرجعية الرقابية وتسهيل وصول الشركات والعاملين بالقطاع إلى المتطلبات التشريعية والتنظيمية، بما يدعم الالتزام ويرفع كفاءة الممارسات داخل السوق.
ويأتي إطلاق الدليل في ظل النمو المتواصل لنشاط التمويل الاستهلاكي، وتوسع قاعدة الجهات العاملة به وتنوع المنتجات وطرق تقديم التمويل، إلى جانب تعدد القرارات والتعليمات التنظيمية التي صدرت خلال السنوات الماضية، وهو ما دفع الهيئة إلى تجميعها في مرجع واحد يسهل الرجوع إليه.
ويستند الدليل إلى قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020، والقرارات والتعليمات والكتب الدورية الصادرة عن الهيئة، ويتناول مختلف مراحل عمل الشركات، بدءًا من إجراءات التأسيس والترخيص ومتطلبات رأس المال وهيكل المساهمين، وصولًا إلى قواعد ممارسة النشاط والرقابة المالية.
كما يوضح الدليل ضوابط الحوكمة والرقابة الداخلية، وتشكيل مجالس الإدارات واللجان والوظائف الرئيسية، إلى جانب معايير الملاءة المالية وإعداد القوائم المالية ونماذج عقود التمويل وإجراءات قيد الفروع.
ضوابط لحماية العملاء
وتضمن الدليل مجموعة من القواعد المتعلقة بالتعامل مع العملاء، خاصة فيما يخص التسويق والإعلان والإفصاح، حيث يشترط تقديم المعلومات الخاصة بالتمويل بصورة واضحة ودقيقة، مع إتاحة جداول السداد وتفاصيل التكاليف والمصروفات والمزايا والمخاطر.
كما يحظر الحصول على أوراق موقعة على بياض أو إيصالات أمانة كضمان للحصول على التمويل، مع تنظيم الضمانات التي يمكن للشركات طلبها من العملاء.
ويتضمن الدليل كذلك قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإجراءات التعرف على العملاء والعناية الواجبة والإبلاغ عن العمليات المشتبه فيها، فضلًا عن حفظ السجلات وإتاحة البيانات لشركات الاستعلام الائتماني.
قواعد أكثر دقة لمنح التمويل
وتحدد الهيئة من خلال الدليل ضوابط تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء، ومراجعة التمويلات القائمة، والتعامل مع العملاء غير المنتظمين، والتأكد من استخدام التمويل في الأغراض المحددة له، إلى جانب اعتماد أنظمة التقييم الرقمي للقدرة على السداد والوضع المالي للعميل.
كما يشمل الدليل متطلبات «بازل 3» الخاصة بالملاءة المالية، ومنها كفاية رأس المال والرافعة المالية ونسب السيولة، إلى جانب تكوين المخصصات وإدارة مخاطر التركّز وإجراء اختبارات التحمل وإعداد التقارير الدورية.
الأمن السيبراني والتحول الرقمي
وأفردت الهيئة جانبًا من القواعد لمتطلبات التحول الرقمي والأمن السيبراني، إذ تلتزم الشركات المرخصة بتوفير البنية التكنولوجية المناسبة، ووضع أطر لحوكمة تكنولوجيا المعلومات وإدارة مخاطرها، مع إجراء اختبارات اختراق دورية، باعتبار الالتزام بهذه الضوابط من متطلبات استمرار الترخيص.
كما ينظم الدليل عمل شركات تحصيل المستحقات في أنشطة التمويل غير المصرفي، من خلال إنشاء سجل خاص بها وإلزام الجهات العاملة بإخطار العملاء ببيانات شركات التحصيل ووسائل التأكد من هوية المحصلين وطرق التواصل الرسمية.
تأمين العملاء حتى سن 65 عامًا
وتتضمن القواعد الجديدة إلزام شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير تغطية تأمينية للعملاء حتى سن 65 عامًا، ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم، على أن يعادل مبلغ التأمين رصيد التمويل المستحق على العميل.
كما يتناول الدليل ضوابط التمويل النقدي المُسبق، وآليات مواجهة عمليات تسييل التمويل، فضلًا عن المخالفات والتدابير والإجراءات الإدارية التي يمكن للهيئة اتخاذها تجاه الجهات المخالفة.
عزام: حماية المتعاملين أولوية
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن حماية حقوق المتعاملين والحفاظ على استقرار السوق يمثلان أساسًا لتطور نشاط التمويل الاستهلاكي وزيادة مساهمته في الاقتصاد، مشددًا على أهمية التزام الشركات بالقواعد المنظمة لعلاقتها بالعملاء وسلامة إجراءات منح وإدارة التمويل.
وأوضح أن تجميع المتطلبات الرقابية في دليل موحد يساعد الشركات على تحديد التزاماتها بشكل أكثر وضوحًا، ويرفع كفاءة المتابعة والرقابة، خاصة أن الإطار الرقابي يغطي مختلف مراحل تعامل الشركة مع العميل، من الإعلان والإفصاح وحتى منح التمويل وإدارته وحماية بيانات العملاء.
وشدد على استمرار الهيئة في التصدي لأي ممارسات تضر بحقوق المتعاملين أو تؤثر في سلامة القطاع المالي غير المصرفي، مع اتخاذ الإجراءات الرقابية والتصحيحية اللازمة تجاه المخالفات.
طه: الدليل أداة عملية للشركات
من جانبها، أوضحت الدكتورة رحاب طه، مساعد رئيس الهيئة لشئون التمويل، أن إعداد الدليل يستهدف تبسيط القواعد المنظمة للتمويل الاستهلاكي ووضعها في مرجع متكامل يساعد الشركات على تحديد متطلباتها والالتزام بها.
وأضافت أن الدليل يمكن استخدامه كأداة عملية لمراجعة الإجراءات وأطر العمل الداخلية والتأكد من توافقها مع الضوابط الرقابية، مؤكدة استمرار الهيئة في تطوير منظومة التمويل غير المصرفي بما يتناسب مع تطور نماذج الأعمال والمخاطر، مع الحفاظ على سلامة السوق وحماية حقوق العملاء.