النائب مختار همام: إعلان الحكومة بشأن الأصول السيادية رسالة طمأنة للمواطنين

أكد النائب مختار همام، عضو مجلس النواب، أن إعلان الحكومة أن الأصول السيادية ملكيتها للشعب، وأنه لا يمكن مناقشة فكرة مقايضتها، يمثل رسالة واضحة وحاسمة بشأن ثوابت الدولة في الحفاظ على ممتلكاتها وأصولها الاستراتيجية، مشيرا إلى أن هذه الأصول ترتبط بصورة مباشرة بمقدرات الشعب وحقوق الأجيال الحالية والمقبلة.

إعلان الحكومة بشأن الأصول السيادية رسالة طمأنة للمواطنين

وأضاف أن تأكيد الحكومة على عدم طرح فكرة مقايضة الأصول السيادية يعزز الثقة في توجه الدولة نحو الإدارة الرشيدة لممتلكاتها، وأي تعامل مع الأصول المملوكة للدولة يجب أن يخضع لضوابط واضحة تحقق المصلحة العامة، وتحافظ على حقوق المواطنين.

وقال إن الأصول السيادية تمثل جزءا مهما من قوة الدولة الاقتصادية والاستثمارية، ومن ثم فإن التعامل معها يتطلب أعلى درجات الشفافية والدراسة الدقيقة، بما يضمن تحقيق أفضل عائد ممكن منها دون المساس بطبيعتها أو بحقوق الشعب فيها.

وأوضح النائب مختار همام، أن الحديث عن إدارة واستثمار أصول الدولة يجب أن يكون بعيدا عن أي تصور يؤدي إلى التفريط في الملكية العامة، مؤكدا أن هناك فرقا بين الاستفادة الاقتصادية من الأصول وتطويرها وتعظيم عوائدها، وبين التخلي عن ملكيتها أو استخدامها في صفقات لا تحقق المصلحة الوطنية.

وأشار إلى أن موقف الحكومة يبعث برسالة طمأنة للمواطنين، بأن الدولة حريصة على حماية مقدراتها، مع ضرورة استمرار الرقابة البرلمانية والمجتمعية على آليات إدارة واستثمار الأصول العامة، لافتا إلى أن الحفاظ على الأصول السيادية وتعظيم الاستفادة منها يجب أن يظل جزءا من رؤية اقتصادية متكاملة تستهدف دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، بما يحفظ حقوق الشعب ويعزز قدرات الدولة خلال السنوات المقبلة.