حبس أم وعشيقها 4 أيام بتهمة تعذيب طفلها حتى الموت بالبحيرة

قررت نيابة قسم كفر الدوار بمحافظة البحيرة، حبس ربة منزل وعشيقها لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالتعدي على الطفل «مالك»، البالغ من العمر 4 سنوات، وتعذيبه وحرمانه من الرعاية اللازمة، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية ووفاته، داخل شقة مستأجرة بمنطقة السناهرة التابعة لدائرة القسم.

وصدر قرار الحبس تحت إشراف المستشار محيي عبد المولى، رئيس النيابة، وبناءً على التحقيقات التي باشرها المستشار عمرو الجوهري، وكيل النائب العام، بسكرتارية عبد الله نصر الدين، وذلك لكشف ملابسات الواقعة والوقوف على تفاصيلها، وتحديد المسؤوليات الجنائية للمتهمين في ضوء ما أسفرت عنه التحريات والتحقيقات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء محمد عمارة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد حمدي حميدة، مأمور قسم شرطة كفر الدوار، يفيد بوصول طفل يبلغ من العمر 4 سنوات إلى الجهات المختصة جثة هامدة، وعليها آثار إصابات ظاهرة، الأمر الذي أثار الشكوك حول وجود شبهة جنائية وراء الوفاة.

وعلى الفور، جرى التعامل مع البلاغ، والتحفظ على جثمان الطفل تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات للوقوف على أسباب الوفاة وملابساتها، فيما وجهت القيادات الأمنية بسرعة إجراء التحريات اللازمة لكشف غموض الواقعة وتحديد المتورطين فيها.

وكلف اللواء أحمد السكران، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث لكشف تفاصيل الحادث، برئاسة العقيد محمد النحراوي، رئيس فرع البحث الجنائي، والمقدم محمود هندي، رئيس مباحث قسم شرطة كفر الدوار، حيث بدأ الفريق في فحص ظروف الواقعة والاستماع إلى المعلومات المتاحة، وصولًا إلى تحديد ملابسات وفاة الطفل.

وكشفت التحريات الأولية أن الواقعة بدأت قبل نحو 6 أشهر، عندما نشأت علاقة بين المتهمة، وتدعى «ر. م. أ»، وتبلغ من العمر 32 عامًا، والمتهم الثاني «ع. م. أ»، البالغ من العمر 42 عامًا.

 ووفقًا لما توصلت إليه التحريات، تطورت العلاقة بينهما، وانتقلت الأم للإقامة مع المتهم الثاني داخل شقة مستأجرة بمنطقة السناهرة مطلع أغسطس الماضي، واصطحبت طفلها الصغير معها.

وأشارت التحريات إلى أن الطفل تعرض، خلال فترة إقامته بالشقة، لاعتداءات متكررة، فضلًا عن حرمانه من الطعام والشراب لفترة تجاوزت شهرين، وهو ما تسبب في تدهور حالته الصحية بصورة كبيرة، قبل أن يفارق الحياة، ولا تزال تفاصيل الواقعة محل تحقيق من جانب النيابة العامة، التي تعمل على الوقوف على ملابساتها كاملة.

وعقب استكمال التحريات وتقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتمت مواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات بشأن الواقعة. 

ووفقًا للمعلومات الواردة، أقر المتهمان بارتكاب الواقعة، ليجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.

وأصدرت النيابة العامة قرارها بحبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استمرار التحقيق في ملابسات وفاة الطفل، وفحص الأدلة والتقارير المتعلقة بالواقعة، تمهيدًا لاتخاذ القرارات القانونية المناسبة في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.