غلق وتشميع 16 منشأة مخالفة بمركز إدكو في البحيرة لعملها دون تراخيص

أعلنت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، غلق 16 منشأة بمركز إدكو، وذلك بعد ثبوت ممارسة أنشطتها دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، في إطار جهود المحافظة لتشديد الرقابة على المنشآت والأنشطة التجارية والحفاظ على سلامة المواطنين.

وجاءت قرارات الغلق عقب حملة موسعة نفذتها الأجهزة التنفيذية بمركز إدكو، بالتنسيق مع مديرية الصحة وجهاز حماية المستهلك والجهات الأمنية المختصة، تنفيذًا لتوجيهات محافظ البحيرة بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت التي تقدم خدمات أو تتعامل بشكل مباشر مع المواطنين.

واستهدفت الحملة عددًا من الأنشطة والمنشآت داخل نطاق مركز إدكو، من بينها منشآت بيع الأغذية، ومنافذ تقديم المشروبات، والكافيتيريات، إلى جانب منشآت تعمل في مجال بيع المبيدات الزراعية، حيث قامت اللجان المختصة بفحص التراخيص والتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات والقواعد المنظمة لممارسة الأنشطة المختلفة.

وأسفرت أعمال التفتيش عن رصد 16 منشأة تعمل دون تراخيص رسمية، وهو ما استوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وإصدار قرارات إدارية بالغلق وتشميع تلك المنشآت بالشمع الأحمر، مع توجيه إنذارات رسمية إلى أصحابها بضرورة الالتزام بالقانون وعدم فض الأختام أو إعادة تشغيل المنشآت قبل استكمال الإجراءات القانونية المطلوبة.

وأكدت محافظة البحيرة أن الحملات الرقابية تأتي في إطار خطة متكاملة لتنظيم الأسواق وضبط الأنشطة التجارية، والتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات القانونية والصحية، بما يضمن تقديم خدمات ومنتجات آمنة للمواطنين، ويحد من انتشار الأنشطة غير المرخصة.

وشددت الدكتورة جاكلين عازر على استمرار أجهزة المحافظة في تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية بمختلف المراكز والمدن والقرى، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالفين، خاصة المخالفات التي تمس صحة المواطنين أو تتعلق بممارسة النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وأوضحت المحافظة أن الهدف من إجراءات الرقابة والغلق لا يقتصر على توقيع العقوبات، وإنما يستهدف أيضًا تنظيم بيئة العمل وإتاحة الفرصة أمام أصحاب الأنشطة غير الرسمية لتوفيق أوضاعهم واستكمال التراخيص المطلوبة، بما يسهم في دمج هذه الأنشطة داخل الاقتصاد الرسمي.

ودعت محافظة البحيرة أصحاب المنشآت والأنشطة التجارية إلى سرعة توفيق أوضاعهم والالتزام بالاشتراطات القانونية والصحية المنظمة للعمل، لتجنب التعرض للمساءلة القانونية وقرارات الغلق، مؤكدة أن الحملات ستتواصل خلال الفترة المقبلة بمختلف أنحاء المحافظة لرصد المخالفات والتعامل معها وفقًا للقانون.