وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع وزير البيئة و الطاقة الإيطالي مجالات التعاون المشترك
بين المالك والمستأجر.. هل تنجح التسويات في إنهاء أزمة الإيجار القديم قبل 7 سنوات؟
مع بدء تطبيق الزيادة السنوية في القيمة الإيجارية بنسبة 15% اعتبارًا من سبتمبر، وفقًا لأحكام قانون الإيجار القديم، عاد ملف توفير الوحدات السكنية البديلة إلى واجهة المشهد البرلماني، وسط تساؤلات حول مدى تنفيذ الحكومة لتعهداتها تجاه المستأجرين.
إيهاب منصور يسأل الحكومة: أين وحدات السكن البديل؟
تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الإسكان والتنمية المحلية والبيئة والأوقاف والزراعة، بشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ تعهدها بتوفير وحدات سكنية بديلة داخل التجمعات السكنية الحالية.
وأوضح منصور أن الحكومة تعهدت خلال مناقشات قانون الإيجار القديم في يوليو 2025 بحصر الأراضي الواقعة داخل الكتل السكنية، بهدف إقامة وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم، خاصة كبار السن، لتجنب إجبارهم على الانتقال إلى أطراف المدن.
مطالب بجدول زمني لحصر الأراضي وبناء الوحدات
وطالب النائب بالكشف عن نتائج حصر الأراضي منذ صدور القانون، ومدى توافر الأراضي المناسبة لإقامة الوحدات البديلة، إلى جانب إعلان جدول زمني واضح لبدء التنفيذ وتسليم الوحدات للمستحقين.
كما تساءل عن أسباب تأخر تمكين الملاك من استرداد الوحدات المغلقة، مشيرًا إلى إعلان الحكومة سابقًا وجود نحو 419 ألفًا و701 وحدة مغلقة لأسباب متعددة.
دعم أصحاب المعاشات و«تكافل وكرامة»
ودعا منصور إلى توفير دعم للمستأجرين غير القادرين وسداد القيمة الإيجارية عن الفئات الأولى بالرعاية، ومن بينها أصحاب المعاشات، ومستحقو «تكافل وكرامة»، والمرأة المعيلة، وذوو الإعاقة غير العاملين.
وأكد أنه سبق أن طالب بتحقيق التوازن بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين غير القادرين، مشيرًا إلى عزمه إعادة طرح هذه المطالب.
الفيومي يكشف خطوات الحصول على الوحدة البديلة
من جانبه، أوضح النائب محمد الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الوحدات البديلة تستهدف محدودي الدخل، وسيتم التقديم عليها من خلال منصة مخصصة، وليس عبر برامج الإسكان الاجتماعي العامة.
وأشار إلى أن المستأجر سيقدم مستندات تتضمن بطاقة الرقم القومي وبيانات المقيمين معه، إلى جانب عقد الإيجار القديم وإقرار بتسليم الوحدة المؤجرة للمالك عند استلام السكن البديل.
الـ7 سنوات ليست لتأجيل المشكلة
وشدد الفيومي على أن الفترة الانتقالية البالغة 7 سنوات لا تعني تأجيل حل الأزمة حتى نهايتها، وإنما تستهدف إنهاء ملف الإيجار القديم تدريجيًا خلال هذه المدة.
وتوقع إبرام المزيد من الاتفاقات بين الملاك والمستأجرين لحسم النزاعات حول القيمة الإيجارية، مؤكدًا أن التوافق بين الطرفين يمكن أن يسهم في إنهاء مشكلة الإيجار القديم قبل انتهاء الفترة المحددة بالقانون.