من الغرامة لـ إنهاء اللجوء.. ماذا يقول قانون لجوء الأجانب في مصر؟
حدد قانون لجوء الأجانب في مصر ضوابط واضحة للتعامل مع طالبي اللجوء واللاجئين، كما يفرض عقوبات على بعض المخالفات، ويحدد حالات انتهاء صفة اللجوء وفقًا لشروط وضوابط قانونية.
الحبس وغرامة 100 ألف جنيه لإيواء طالب اللجوء دون إخطار
نصت المادة 37 من القانون على معاقبة كل من يستخدم أو يؤوي طالب لجوء دون إخطار قسم الشرطة المختص، متى ثبت علمه بذلك، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة تتراوح بين 50 ألفًا و100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مراعاة أحكام قانون العمل.
8 حالات تنهي لجوء الأجانب في مصر
حدد القانون حالات انتهاء اللجوء، وتشمل عودة اللاجئ طواعية إلى دولته أو دولة إقامته المعتادة، وإعادة توطينه في دولة أخرى، وحصوله على الجنسية المصرية أو جنسية جديدة مع التمتع بحمايتها.
كما ينتهي اللجوء إذا طلب اللاجئ طواعية حماية دولته الأصلية، أو استعاد جنسيته السابقة، أو زالت الأسباب التي دفعته إلى طلب اللجوء، فضلًا عن مغادرته مصر لمدة 6 أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.
اللجنة المختصة تحسم انتهاء اللجوء خلال 15 يومًا
ألزم القانون اللجنة المختصة بإصدار قرار انتهاء اللجوء خلال 15 يومًا من تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها، مع اتخاذ الإجراءات الخاصة بالإبعاد خارج البلاد في الحالات التي حددها القانون.
قانون اللجوء يضع إطارًا لحقوق والتزامات اللاجئين
ويستهدف القانون تنظيم أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر، إلى جانب إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين لتكون الجهة المختصة بشؤونهم، بما يشمل البيانات والمعلومات الإحصائية وتقديم أوجه الدعم والرعاية للمستحقين.

