كجوك: 3 أولويات مالية لتحفيز الاقتصاد وخفض الدين العام
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تعمل على تنفيذ ثلاث أولويات رئيسية في السياسات المالية، تستهدف دفع النشاط الاقتصادي وخفض المديونية الحكومية، وذلك من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، وتوفير مساحة مالية كافية لدعم التنمية الاقتصادية والبشرية.
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، حيث استعرض كجوك أبرز توجهات السياسة المالية في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الحكومة بدأت تنفيذ 20 إجراءً في ملف الضرائب، و30 إجراءً آخر في ملف الجمارك، ضمن مسار محفز للاستثمار يدعم الثقة ويعزز الشراكة مع مجتمع الأعمال.
وأوضح الوزير أن هناك نتائج طموحة متوقعة لهذا المسار، تسهم في توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء إضافية، لافتًا إلى أن وزارة المالية حققت أعلى زيادة في الإيرادات الضريبية منذ عام 2005 بنسبة 38% خلال الأشهر العشرة الماضية، دون اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة، ما يعكس نجاح الجهود الإصلاحية.
وأشار كجوك إلى أن مصر تمتلك مساحة واسعة لمعالجة التحديات الضريبية، موضحًا أن العديد من الإصلاحات لا تتطلب تعديلات تشريعية، وإنما تعتمد على تحسين الإجراءات وتسهيلها، بما يُمكّن الدولة من خلق حيز مالي إضافي لتعزيز تنافسية الاقتصاد وتمويل برامج التنمية البشرية وخفض الدين.
وفي سياق متصل، أكد الوزير أن القطاع الخاص يحقق نموًا متسارعًا، حيث استحوذ على نحو 60% من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، بمعدل نمو سنوي بلغ 80%، وهو ما يعكس التحسن الملحوظ في بيئة الأعمال والاستثمار.
وأعلن كجوك عن مضاعفة مخصصات الحزم التحفيزية في مشروع الموازنة الجديدة، لمساندة الأنشطة الاقتصادية، مشيرًا إلى تخصيص 78 مليار جنيه كأكبر مساندة استثنائية لدعم الأنشطة الصناعية والتصديرية والسياحية، بما يسهم في تعزيز الإنتاج والتشغيل وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.
وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل حاليًا على أدوات تمويلية جديدة ضمن استراتيجية خفض الدين، تشمل دراسة إصدار صكوك محلية، وسندات موجهة للمواطنين، وأخرى مخصصة للمصريين بالخارج، مؤكدًا أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة انخفض بنحو 3 مليارات دولار خلال العام الماضي، وتستهدف الوزارة خفضه مجددًا بما يتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار خلال العام المالي الحالي.
واختتم كجوك كلمته بالتأكيد على التزام الحكومة بمسار الإصلاح المالي المستدام، وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، بما ينعكس على تحسين المؤشرات الاقتصادية وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات.
