طرح 12 سلعة أساسية بأسعار مناسبة من 10 سبتمبر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة جهود الحكومة في توفير السلع الأساسية، وضبط حركة الأسواق، وتعزيز الرقابة على الأسعار، بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والاستثمار والتجارة الخارجية، والصناعة، إلى جانب عدد من رؤساء الأجهزة والجهات المعنية.

وشارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فيما حضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارات والأجهزة المختصة، من بينهم رئيس جهاز حماية المستهلك ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ومسئولون عن قطاعات التجارة والتكنولوجيا.

وأكد رئيس الوزراء في بداية الاجتماع أن اللقاء يأتي لمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استمرار جهود الحكومة لضبط الأسواق، وتكثيف المتابعة الميدانية، والعمل على توفير السلع للمواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، بما يلبي احتياجات المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وشدد مدبولي على أهمية مواصلة تطوير المنظومة اللوجستية الخاصة بتداول السلع والمنتجات، بما يساعد على خفض تكاليف النقل والتداول وتقليل الأعباء التي قد تنعكس على السعر النهائي للسلعة، فضلًا عن زيادة المعروض وتحقيق قدر أكبر من التوازن داخل الأسواق.

طرح 12 سلعة أساسية والتوسع إلى 30 سلعة

استعرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الإجراءات التي جرى اتخاذها لتشديد الرقابة على الأسواق وزيادة معدلات المتابعة الميدانية، إلى جانب خطة التوسع في منافذ البيع الحكومية بما يضمن زيادة المعروض وتحقيق تغطية جغرافية أوسع.

وكشف وزير التموين أنه اعتبارًا من 10 سبتمبر المقبل سيتم طرح 12 سلعة أساسية بأسعار وكميات مناسبة للمواطنين كمرحلة أولى، على أن تتوسع قائمة السلع المطروحة تدريجيًا لتصل إلى 30 سلعة.

وأوضح أن عمليات الطرح ستتم من خلال المجمعات الاستهلاكية، وأسواق اليوم الواحد، والأسواق الدائمة، إلى جانب المنافذ الثابتة والمتحركة المنتشرة في مختلف المحافظات، بما يضمن وصول السلع إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.

وتناول الاجتماع كذلك جهود الوزارة لتطوير منظومة الرقابة على الأسواق بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، بما يساعد على رفع كفاءة أعمال التفتيش والرصد وسرعة اتخاذ القرارات اللازمة.

وأشار وزير التموين إلى استخدام عدد من الأدوات والمنظومات الرقمية، من بينها منظومة «كارت المفتش» وتطبيق «رادار الأسعار» ومنظومة «رصد الأسعار»، في إطار خطة الوزارة للاستفادة من التكنولوجيا في متابعة حركة الأسواق بصورة أكثر دقة.
منظومة لتتبع السلع من المصدر إلى المستهلك

كما استعرض الوزير الدراسة الخاصة بإعداد منظومة (Track & Trace) لتتبع حركة المنتجات الغذائية وغير الغذائية منذ مصدرها وحتى وصولها إلى المستهلك.

وتستهدف المنظومة تعزيز الحوكمة والشفافية في تداول السلع، وربط أسعار المنتجات بالتكلفة الفعلية، بما يساعد على رصد أي زيادات غير مبررة، فضلًا عن متابعة توزيع السلع جغرافيًا والتأكد من توافرها وعدم حبسها.

ومن المقرر أن تسهم المنظومة أيضًا في تعزيز الرقابة على سلاسل الإمداد، وتحديد الاحتياجات الفعلية للسوق المحلية، ومتابعة المخزون الاستراتيجي من السلع.

وفي ملف منافذ البيع، استعرض وزير التموين الموقف التنفيذي لمشروع «كاري أون»، إلى جانب جهود التوسع في افتتاح منافذ جديدة وإنشاء المزيد من الأسواق الدائمة بالمحافظات، بما يساعد على تقليل الحلقات الوسيطة وربط المزارعين وصغار المنتجين بالمستهلكين بشكل مباشر.

معارض دائمة وأسواق اليوم الواحد بالمحافظات

وخلال الاجتماع، عرض علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا بشأن حركة أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق الجملة، متضمنًا مقارنة بين متوسط أسعار الجملة وأسعار البيع للمستهلك.

وأوضح أن إنتاج مصر من الخضراوات والفاكهة يكفي لتلبية احتياجات السوق المحلية، مع تصدير جزء من الإنتاج إلى الخارج، مشيرًا إلى أهمية تقليل التكاليف التي تتحملها المنتجات خلال رحلتها من المزرعة إلى المستهلك.

وأشار إلى الجهود المبذولة لتقليل حلقات الوساطة، ووضع آليات للتعاقد على شراء المحاصيل من المزارعين ونقلها مباشرة إلى منافذ البيع، بما يساعد على خفض التكلفة النهائية للسلع.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بإقامة معارض دائمة للسلع في مختلف المحافظات، بما يتيح توفير المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة ويحقق انتشارًا أوسع لهذه المنافذ.

كما كلف بالتوسع في تطبيق تجربة «أسواق اليوم الواحد»، التي أثبتت نجاحها في توفير السلع للمواطنين بأسعار وكميات مناسبة.

وشدد مدبولي كذلك على ضرورة قيام الوزارات والجهات المعنية بنشر الأسعار الاسترشادية للسلع والمنتجات بصورة واضحة، بما يساعد المواطنين على معرفة الأسعار العادلة والمناسبة، ويعزز من جهود ضبط الأسواق وحماية المستهلك.