غداً.. محاكمة «المستشار المزيف» في اتهامه بالنصب على المواطنين

تبدأ المحكمة المختصة، غدًا الثلاثاء، نظر محاكمة المتهم الأول وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«المستشار المزيف»، على خلفية اتهامات بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم.

وتعود بداية الواقعة إلى رصد المركز الإعلامي للنيابة العامة مقطع فيديو متداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة أحد المواطنين، أفاد خلالها بتعرضه للنصب والاستيلاء على أمواله من جانب شخص ادعى على خلاف الحقيقة أنه قاضٍ بإحدى الجهات القضائية.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة، وتمكنت من تحديد المتهم الأول وضبطه، وعُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، إلى جانب وشاح قضائي وبطاقات تعريفية تحمل صفته القضائية المزعومة، فضلًا عن هاتفين محمولين.

وخلال استجوابه، أقر المتهم بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب عدة وقائع نصب بحق مواطنين، والاستيلاء على أموالهم مقابل إيهامهم بقدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم.

كما اعترف المتهم بقيامه بتصوير ونشر صور ومقاطع مرئية من داخل إحدى المحاكم، ظهر خلالها مرتديًا الوشاح القضائي، بهدف إضفاء المصداقية على صفته التي ادعاها واستغلالها في إقناع ضحاياه.

وأرشد المتهم خلال التحقيقات عن شخص ثانٍ قال إنه شاركه في ارتكاب تلك الوقائع، إلى جانب الاستعانة بعدد من العاملين بالمحكمة لمعاونته في تنفيذ مخططه.

وبفحص الهاتفين المضبوطين بحوزة المتهم الأول، تبين احتواؤهما على الصور والمقاطع المرئية محل التحقيق، كما ظهر عدد من العاملين بالمحكمة في بعض تلك المقاطع.

وتمكنت الأجهزة المختصة من ضبط المتهم الثاني، وباستجوابه أقر بمشاركته المتهم الأول في تصوير ونشر الصور والمقاطع المرئية، والترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي لصفته المزعومة كقاضٍ.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة القضية في جلسة غدٍ، لمباشرة إجراءات محاكمة المتهمين عن الاتهامات المنسوبة إليهم، وفقًا لما أسفرت عنه التحقيقات.