النائب العام يمنع متهمين وأسرهم من التصرف في أموالهم بقضية مدرسة جلوبال بارادايم

أمر النائب العام بالمنع المؤقت لعدد من المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم الشخصية، على ذمة التحقيقات المتعلقة بالوقائع الخاصة بمدرسة «جلوبال بارادايم» بالقاهرة الجديدة، مع عدم امتداد قرار المنع إلى أرصدة الشركات التي يساهمون فيها.

ويأتي القرار إلحاقًا ببيان النيابة العامة الصادر في 23 أغسطس 2026 بشأن التحقيقات التي تباشرها في البلاغات المقدمة من 66 من أولياء أمور طلاب مدرسة «جلوبال بارادايم» بالقاهرة الجديدة.

وأسفرت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا عن توافر أدلة على ارتكاب القائمين على إدارة إحدى شركات التمويل الاستهلاكي جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة لصالح المتهم مالك المدرسة، المحبوس احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وتوصلت النيابة إلى تلك الأدلة في ضوء ما أسفرت عنه تحريات جهات البحث، وما تضمنه تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية من نتائج ذات صلة بالوقائع محل التحقيق.

وعلى إثر ذلك، أصدر النائب العام أمره بمنع عدد من المتهمين، إلى جانب زوجاتهم وأولادهم القصر، مؤقتًا من التصرف في أموالهم الشخصية، مع استبعاد أرصدة الشركات التي يساهمون فيها من نطاق أمر المنع.

وشمل القرار رئيس مجلس إدارة شركة التمويل الاستهلاكي، والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، ومالك المدرسة، وعددًا من المساهمين فيها، فضلًا عن عدد من الموظفين الإداريين بالمدرسة.

وكشفت التحقيقات كذلك عن اضطلاع عدد من الموظفين الإداريين بالمدرسة بتزوير توقيعات أولياء الأمور على مستندات خاصة بمنح التمويلات الاستهلاكية، وذلك في إطار الوقائع التي تباشر النيابة العامة التحقيق فيها.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في القضية للوقوف على جميع ملابساتها، واستكمال فحص الأدلة والتحريات، وتحديد المسؤوليات الجنائية عن الوقائع محل التحقيق، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم قانونًا.