الذكاء الاصطناعي والاستثمار الخاص.. نائب يكشف ملامح نقلة كبرى في الطيران المدني المصري

أكد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استكمال تطوير منظومة الطيران المدني، وتحديث البنية التحتية للمطارات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، تمثل خطوة محورية لتعزيز قدرة القطاع على الإسهام في دعم الاقتصاد الوطني، وترسيخ موقع مصر كمركز إقليمي للطيران والنقل والخدمات اللوجستية.

وأوضح كشر في بيان له أن الدولة تتجه إلى تنفيذ رؤية متكاملة لتطوير قطاع الطيران، تقوم على التوسع في البنية الأساسية ورفع كفاءة المطارات، بالتوازي مع إدخال أحدث النظم والتقنيات العالمية، بما يتناسب مع النمو المتوقع في أعداد المسافرين وحركة السياحة والنقل الجوي خلال السنوات المقبلة.

مبنى الركاب الجديد بمطار القاهرة.. توسع يواكب نمو حركة السفر

وأشار عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ إلى أن مشروع إنشاء مبنى الركاب رقم 4 بمطار القاهرة الدولي، بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 40 مليون راكب سنويًا، يعكس توجه الدولة نحو زيادة قدرات المطارات المصرية وتطوير بنيتها التحتية بما يتلاءم مع الزيادة المتوقعة في حركة السفر والسياحة.

وأكد أن رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات لا يمثل مجرد توسع في المنشآت، وإنما يعد عنصرًا أساسيًا لدعم مجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بقطاع الطيران، وفي مقدمتها السياحة والتجارة والنقل والخدمات، بما ينعكس على حركة الاستثمارات وفرص العمل والنشاط الاقتصادي بصورة عامة.

الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في المطارات

ولفت كشر إلى أن توجيهات الرئيس السيسي باستخدام أحدث التقنيات العالمية وتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي داخل مبنى الركاب الجديد تعكس توجهًا واضحًا نحو بناء منظومة طيران أكثر تطورًا وذكاءً واستدامة.

وأوضح أن الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة يمكن أن يسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتحسين تجربة المسافرين، وتسهيل الإجراءات، إلى جانب تعزيز القدرة على إدارة حركة الركاب بكفاءة أكبر.

وأكد أهمية أن يتزامن التطوير التكنولوجي مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والأمن والاستدامة البيئية، بما يضمن مواكبة المطارات المصرية لأحدث المعايير المطبقة عالميًا في صناعة النقل الجوي.

القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية.. فرص جديدة للنمو

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن توجيهات الرئيس بشأن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات تمثل فرصة مهمة لزيادة كفاءة التشغيل والاستفادة من الخبرات المتخصصة، فضلًا عن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطاع الطيران.

وأضاف أن إنشاء مناطق استثمارية متكاملة حول المطارات يمكن أن يفتح مجالات جديدة أمام المستثمرين، ويسهم في تعظيم العائد الاقتصادي من الأصول والبنية التحتية، فضلًا عن خلق فرص عمل جديدة وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري.

وأوضح أن التكامل بين المطارات والمناطق الاستثمارية المحيطة بها يمكن أن يدعم الأنشطة التجارية والخدمية واللوجستية، ويعزز قدرة مصر على الاستفادة من موقعها الجغرافي في حركة النقل والتجارة الدولية.

تطوير الطيران يدعم الصناعة وسلاسل الإمداد

وأكد كشر أن تطوير منظومة الطيران المدني يجب ألا يُنظر إليه باعتباره مشروعًا لتحسين خدمات السفر فقط، وإنما باعتباره أحد المحركات الداعمة لعدد من القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها الصناعة الوطنية وسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية والتجارة والاستثمار.

وشدد على أهمية تعظيم الاعتماد على المكون المحلي في المشروعات المرتبطة بتطوير المطارات، والاستفادة من إمكانات الشركات المصرية في مجالات الإنشاء والتجهيز والتكنولوجيا والخدمات، بما يساهم في زيادة القيمة المضافة المحلية وتعزيز قدرات الصناعة الوطنية.

وأوضح أن توسيع مشاركة الشركات المصرية في مشروعات تطوير البنية التحتية للطيران من شأنه دعم النشاط الصناعي والخدمي، إلى جانب نقل الخبرات وتطوير القدرات الفنية والتكنولوجية المحلية.

سرعة التعامل مع شكاوى المسافرين

ولفت النائب محمد مصطفى كشر إلى أهمية توجيه الرئيس السيسي بضرورة رصد شكاوى المسافرين والتعامل معها بسرعة وجدية، مؤكدًا أن تحسين جودة الخدمة لا يرتبط فقط بتطوير المباني والمنشآت، وإنما يشمل كذلك مستوى التعامل مع المواطنين والزائرين والاستجابة لملاحظاتهم وشكاواهم.

وأكد أن وجود آليات فعالة لرصد الشكاوى وتحليلها والتعامل معها يساعد على اكتشاف أوجه القصور بصورة مبكرة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، ورفع معدلات رضا المسافرين.

مصر مركز إقليمي للطيران والنقل والخدمات اللوجستية

وشدد كشر على أن استمرار تنفيذ خطة تطوير قطاع الطيران وفق أحدث المعايير العالمية يمثل عنصرًا مهمًا في تعزيز تنافسية مصر على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة مع امتلاك الدولة مقومات جغرافية وبنية أساسية تؤهلها للقيام بدور أكبر في حركة النقل الجوي والخدمات اللوجستية.

وأكد أن الاستثمار في تحديث المطارات ورفع كفاءة الخدمات وتطبيق التكنولوجيا الحديثة، بالتوازي مع توسيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات، يمكن أن يدعم توجه الدولة لترسيخ مكانة مصر كمركز محوري للطيران والنقل والخدمات اللوجستية في المنطقة، ويعزز في الوقت نفسه قدرة القطاع على دعم الاقتصاد الوطني وفتح مجالات جديدة للنمو والاستثمار.