المشدد 5 سنوات لـ3 متهمين في قضية حيازة أسلحة ومواد مفرقعة بوادي النطرون

أسدلت الدائرة الأولى جنايات الإرهاب بمجمع محاكم وادي النطرون الستار على قضية اتهام 3 متهمين بحيازة أسلحة نارية وذخائر ومواد مفرقعة دون الحصول على التراخيص اللازمة، وقضت بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لكل منهم.

وصدر الحكم برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين ياسر عكاشة المتناوي، ومحمد مرعي، ووائل مكرم، وأمانة سر أشرف حسن.

وتضمنت الاتهامات الموجهة إلى المتهمين حيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص، إلى جانب مواد مفرقعة ومخاليط تدخل في تركيب المواد المتفجرة، من بينها مخاليط تحتوي على كلورات البوتاسيوم ومكونات مفرقعة، فضلًا عن مخلوط البارود وخليط من مواد أخرى شملت البوتاسيوم والفحم، وكذلك مادة كلورات البوتاسيوم.

وبحسب ما ورد في التحقيقات، فقد نسبت إلى المتهمين حيازة تلك المواد بقصد استخدامها في نشاط من شأنه الإخلال بالأمن والنظام العام، فضلًا عن المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ونظرت المحكمة أوراق القضية وما تضمنته من تحقيقات وأدلة، قبل أن تصدر حكمها بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات على المتهمين الثلاثة، على خلفية الاتهامات المنسوبة إليهم.

وتولت جهات التحقيق مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية، فيما صدر الحكم وفقًا لما استقرت عليه المحكمة من وقائع وأدلة بالأوراق.