بلاغ للنائب العام يتهم موظفة بالتأمينات بسب وتهديد مصور واقعة مكتب الهرم

تقدم محامي مصور واقعة التأمينات ببلاغ إلى النائب العام، اتهم فيه موظفة بأحد مكاتب التأمينات والمعاشات بالسب والتهديد والتخويف، وذلك على خلفية مشادة شهدها مكتب تأمينات ومعاشات الهرم بمنطقة المطبعة في فيصل، وتزامنت مع تداول مقطع مصور للواقعة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما ورد في البلاغ، كان موكل المحامي داخل مكتب التأمينات يوم 19 أغسطس الجاري لإنهاء إجراءات استخراج «برينت تأمينات»، قبل أن يلاحظ خلافًا نشب بين إحدى الموظفات ورجل مسن كان يستفسر عن إجراء خاص به.

وأوضح مقدم البلاغ أن المكتب كان يشهد ازدحامًا ووجود عدد من المواطنين في طوابير، فيما توجه الرجل المسن، الذي قال إنه تجاوز السبعين عامًا، إلى شباك مخصص للسيدات بعد ملاحظته خلوه، للاستفسار عن الخدمة التي يرغب في الحصول عليها.

وأضاف أن النقاش بين الرجل والموظفة تطور إلى مشادة، مدعيًا أنها وجهت إليه عبارات مسيئة، الأمر الذي دفع موكله إلى التدخل، ثم تصوير جزء من الواقعة، مؤكدًا أن الغرض من التصوير، وفق روايته، كان توثيق ما اعتبره تجاوزات داخل جهة حكومية وليس الإساءة إلى الموظفة أو التشهير بها.

وأشار البلاغ إلى أن الموظفة حررت في 24 أغسطس الجاري بلاغًا ضد مصور الواقعة، اتهمته فيه بالتشهير بها بسبب تداول الفيديو، فيما أكد مقدم البلاغ أن التصوير جاء بهدف توثيق الواقعة ورفعها إلى الجهات المختصة.

وذكر أن الواقعة ترتب عليها اتخاذ إجراء إداري بحق الموظفة، مطالبًا الجهات المختصة بفحص ملابساتها والاطلاع على ملفها الوظيفي، وبيان ما إذا كانت هناك جزاءات أو مخالفات إدارية سابقة مسجلة بحقها.

كما تضمن البلاغ اتهام الموظفة بالتعرض للمحامي خلال بث مباشر عبر «فيسبوك»، حيث أشار إلى أنها وجهت إليه عبارات تضمنت: «حسبي الله ونعم الوكيل فيك، يترد عليك وعلى عيالك».

واعتبر مقدم البلاغ أن تلك العبارات تشكل، من وجهة نظره، إساءة وتهديدًا، ملتمسًا فحص البث والمحتوى المنشور للتأكد من مدى مخالفة ما ورد فيه للقانون.

وطالب المحامي النيابة العامة باستدعاء الموظفة وسماع أقوالها والتحقيق في الاتهامات المنسوبة إليها، مع إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، وتمكينه من تقديم أقواله تفصيليًا وإرفاق أسطوانة تتضمن الفيديو محل الخلاف.

كما التمس الاستعلام من جهة الإدارة عن الصحيفة الوظيفية للموظفة، وما إذا كانت قد تعرضت لجزاءات أو سجلت ضدها مخالفات وظيفية، إلى جانب الاطلاع على التقرير السري السنوي الخاص بها.