زبالتك ممكن تكسبك دهب.. تحرك برلماني لتحويل القمامة لثروة وفرص عمل

أكد النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم بمحافظة القاهرة، أن أزمة القمامة والمخلفات لم تعد مجرد مشكلة خدمية أو مظهرًا سلبيًا في الشوارع، وإنما أصبحت ملفًا اقتصاديًا وبيئيًا يحتاج إلى رؤية متكاملة تتعامل مع المخلفات باعتبارها موردًا يمكن استثماره وتحويله إلى مصدر للدخل وفرص العمل.

زبالتك ممكن تكسبك.. تحرك برلماني لتحويل القمامة لثروة وفرص عمل

وشدد النائب على ضرورة وضع خطة وطنية موحدة لتحسين منظومة إدارة المخلفات في مختلف المحافظات، بما يضمن رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل والتخلص الآمن من المخلفات، إلى جانب تعظيم الاستفادة الاقتصادية منها.
أولوية للمناطق الأكثر معاناة
وقال سيد حنفي طه إن القاهرة تحتاج إلى اهتمام خاص باعتبارها العاصمة وأكثر المحافظات كثافة سكانية وحركة، مع إعطاء أولوية للمناطق التي تواجه تحديات متراكمة في منظومة جمع ونقل القمامة، وعلى رأسها مناطق الخليفة والسيدة عائشة والمقطم.
وطالب برفع كفاءة عمليات الجمع، وزيادة أعداد سيارات ومعدات النقل، إلى جانب تحديد جداول زمنية معلنة للمرور على الشوارع والمناطق السكنية، والتعامل بصورة سريعة مع النقاط التي تتكرر فيها تجمعات القمامة.
كما دعا إلى التوسع في نقاط التجميع المنظمة بعيدًا عن الكتل السكنية والمناطق الأثرية والمحاور الرئيسية، مع تطبيق منظومة أكثر انضباطًا للفرز من المنبع، بحيث يتم فصل المخلفات العضوية عن البلاستيك والورق والمعادن والزجاج، تمهيدًا لإعادة تدويرها وتحقيق الاستفادة الاقتصادية منها.
4 أفكار لتحويل القمامة إلى مصدر دخل
واقترح النائب سيد حنفي طه 4 آليات جديدة وغير تقليدية لتطوير منظومة المخلفات، أولها إنشاء منصة رقمية وطنية للمخلفات تتيح للمواطن الإبلاغ عن تراكم القمامة ومتابعة زمن الاستجابة والتعامل مع البلاغ.
ويتمثل الاقتراح الثاني في تطبيق نظام «النقاط الخضراء» لتحفيز الأسر والمحلات على تسليم المخلفات القابلة لإعادة التدوير، مقابل الحصول على حوافز أو خصومات على بعض الخدمات.
أما الاقتراح الثالث، فيتضمن التوسع في إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة متخصصة في تدوير المخلفات داخل كل محافظة، بما يحول القمامة إلى مصدر للدخل وفرص العمل، ويدعم الصناعات المرتبطة بإعادة التدوير.
بينما يقضي الاقتراح الرابع بإنشاء سوق إلكترونية للمخلفات القابلة للتدوير، تربط شركات الجمع والفرز بالمصانع بشكل مباشر، بما يسهم في تقليل الفاقد ورفع القيمة الاقتصادية للمخلفات.
تعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين
وشدد سيد حنفي طه على أن نجاح منظومة إدارة المخلفات يتطلب تكامل أدوار الحكومة والمحليات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنين، مع تشديد الرقابة على إلقاء المخلفات في الشوارع وتطبيق القانون بصورة عادلة وحاسمة.
وأكد أن تحويل المخلفات إلى مورد اقتصادي يمكن أن يحقق عدة مكاسب، من بينها تحسين مستوى النظافة، والحد من التلوث، ورفع كفاءة المدن، ودعم صناعات إعادة التدوير، وتوفير فرص عمل، وتقليل تكلفة التخلص من المخلفات، إلى جانب زيادة الاستفادة من الموارد المهدرة.
وطالب النائب بوضع مستهدفات زمنية واضحة لكل محافظة، مع إعلان مؤشرات أداء لقياس النتائج على أرض الواقع، بما يضمن الانتقال من التعامل مع القمامة باعتبارها أزمة خدمية مزمنة إلى اعتبارها موردًا اقتصاديًا يمكن الاستثمار فيه وتحقيق عوائد وفرص عمل من خلاله.