زبالتك ممكن تكسبك.. تحرك برلماني لتحويل القمامة لثروة وفرص عمل
بكرة أول زيادة.. الإيجار القديم داخل على 15% زيادة والقيمة حسب منطقتك
يبدأ غدًا الثلاثاء، الأول من سبتمبر 2026، تطبيق أول زيادة سنوية دورية على القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، بنسبة 15%، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتُحسب الزيادة الجديدة على القيمة الإيجارية التي تم تحديدها وفقًا للقانون، وليس على القيمة القديمة التي كان المستأجر يسددها قبل إعادة تحديد الأجرة، وتستمر الزيادة بنسبة 15% سنويًا خلال الفترة الانتقالية.
كيف تم تحديد القيمة الإيجارية؟
حدد القانون في المادة الرابعة القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية وفقًا لتصنيف المنطقة إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية.
وبحسب المادة، تصبح القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
أما المناطق المتوسطة والاقتصادية، فتكون القيمة الإيجارية 10 أمثال القيمة القانونية السارية، مع حد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.
وبالتالي، مع تطبيق زيادة سبتمبر بنسبة 15%، فإن الحد الأدنى في المنطقة الاقتصادية يصبح 287.50 جنيه بدلًا من 250 جنيهًا، وفي المنطقة المتوسطة يصبح 460 جنيهًا بدلًا من 400 جنيه، بينما يصل الحد الأدنى في المنطقة المتميزة إلى 1150 جنيهًا بدلًا من 1000 جنيه.
وماذا عن المحلات؟
بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، مثل المحال والمكاتب والأنشطة غير السكنية الخاضعة للقانون، نصت المادة الخامسة على تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بواقع خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
وبعد تحديد هذه القيمة، تخضع هي الأخرى للزيادة السنوية بنسبة 15% وفقًا للمادة السادسة.
ماذا تقول المادة السادسة؟
وضعت المادة السادسة قاعدة الزيادة السنوية، ونصت على أن:
«تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (4) و(5) من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة (15%)».
وبذلك، فإن الزيادة الجديدة ليست 15% من الإيجار القديم الأصلي، وإنما من القيمة الإيجارية الجديدة التي تم تحديدها طبقًا للقانون.
هل ينتهي عقد الإيجار القديم؟
القانون لم يجعل الزيادة هي التغيير الوحيد، وإنما وضع مدة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديم.
وتنص المادة الثانية على انتهاء عقود إيجار الأماكن السكنية الخاضعة للقانون بعد 7 سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بعد 5 سنوات، ما لم يتم التراضي على إنهاء العقد قبل ذلك.
ومتى يمكن إخلاء الوحدة قبل انتهاء المدة؟
حددت المادة السابعة حالات للإخلاء قبل انتهاء المدة الانتقالية، من بينها ثبوت ترك المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى قابلة للاستخدام في نفس الغرض المؤجر من أجله المكان.
وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يجوز للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لطلب إصدار أمر بالطرد، مع احتفاظ المستأجر بحقه في اللجوء إلى المحكمة المختصة وفقًا للقانون.
مع بداية سبتمبر، تدخل منظومة الإيجار القديم مرحلة جديدة، حيث يبدأ تطبيق أول زيادة سنوية بنسبة 15% على القيم الإيجارية الجديدة التي حددها القانون، لتتكرر الزيادة سنويًا خلال الفترة الانتقالية، بالتوازي مع الجدول الزمني الذي حدده القانون لإنهاء العقود وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
