قبل فوات الأوان.. ماذا يقول القانون لأصحاب محلات الإيجار القديم؟

دخلت عقود الإيجار القديم للمحلات والوحدات المؤجرة لغير غرض السكنى مرحلة جديدة بعد صدور القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي أعاد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ووضع قواعد جديدة للقيمة الإيجارية ومدة العقود.
وينطبق القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى والخاضعة لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

5 أمثال القيمة الإيجارية

ونصت المادة الخامسة من القانون على أن القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى تصبح خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، وذلك اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون.
وبمعنى أبسط، إذا كانت القيمة الإيجارية القانونية للمحل 200 جنيه، فإنها تصبح 1000 جنيه وفقًا للقواعد الجديدة.

زيادة سنوية 15%

ولم تتوقف التعديلات عند رفع القيمة الإيجارية، إذ نصت المادة السادسة على زيادة القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للقانون بنسبة 15% سنويًا.
وبالتالي، فإن القيمة الجديدة لا تظل ثابتة طوال السنوات المقبلة، وإنما تخضع للزيادة السنوية التي حددها القانون.

5 سنوات لنهاية العقد

أما المادة الثانية، فقد حددت مدة انتقالية لعقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، حيث تنتهي العقود بانقضاء 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء قبل ذلك.
وبذلك أصبح أصحاب المحلات أمام فترة زمنية محددة لتوفيق أوضاعهم، قبل انتهاء عقود الإيجار القديم وفقًا للقانون.

متى يمكن إخلاء المحل؟

وحددت المادة السابعة حالات يجوز فيها طلب إخلاء المكان، ومن بينها انتهاء المدة المحددة قانونًا، إلى جانب حالات أخرى نص عليها القانون، مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء الواردة في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.
ومن أبرز الحالات التي تناولتها المادة: ترك المكان مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو ثبوت امتلاك المستأجر وحدة أخرى تصلح للاستخدام في ذات الغرض.
وهكذا أصبحت معادلة محلات الإيجار القديم واضحة: زيادة القيمة الإيجارية إلى 5 أمثالها، ثم زيادة سنوية 15%، مع انتهاء العقد بعد 5 سنوات بالنسبة للفئات التي يسري عليها القانون.