التحقيق مع شركة تمويل بعد منح قروض بـ321 مليون جنيه باستخدام بيانات أولياء أمور دون علمهم

تباشر الجهات المختصة تحقيقات موسعة بشأن واقعة منح تسهيلات ائتمانية بقيمة 321 مليون جنيه، لصالح رئيس مجلس إدارة إحدى المدارس الدولية بالقاهرة الجديدة، وذلك باستخدام بيانات ومستندات تخص عددًا من أولياء أمور الطلاب دون علمهم أو موافقتهم.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغات من عدد من أولياء الأمور، أفادوا خلالها باكتشاف وجود تغيرات وارتفاع في مؤشرات المخاطر الائتمانية الخاصة بهم، نتيجة تسجيل قروض وتسهيلات مالية بأسمائهم دون تقدمهم بطلبات للحصول عليها.

فحص البلاغات

وبدأت النيابة العامة في فحص البلاغات والاستماع إلى أقوال مقدميها، حيث كشفت التحقيقات الأولية عن قيام رئيس مجلس إدارة المدرسة بالتعاقد مع شركة عاملة في مجال التمويل الاستهلاكي، للحصول على تسهيلات ائتمانية تعليمية بأسماء عدد من أولياء الأمور، مستندًا إلى صور بطاقات الرقم القومي وبيانات شخصية ومستندات تضمنت توقيعات منسوبة إليهم.

التحقيقات تكشف تفاصيل 

وأوضحت التحقيقات أن ممثل الشركة المانحة للتسهيلات أفاد بإبرام 839 عقدًا مع رئيس مجلس إدارة المدرسة، بصفته ممثلًا عنها، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 321 مليون جنيه، وجاءت العقود بأسماء عدد من أولياء الأمور، استنادًا إلى البيانات والمستندات التي تم تقديمها للشركة.

وأظهرت التحقيقات كذلك أن تلك الإجراءات ترتب عليها تسجيل التزامات وآثار ائتمانية على أولياء الأمور الذين استُخدمت بياناتهم، رغم عدم تقدمهم بطلبات للحصول على تلك التسهيلات أو موافقتهم عليها.

وعقب استجوابه، أمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، مع استمرار استكمال الإجراءات لكشف كافة ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات الجنائية المتعلقة بها.