محكمة جنايات وادي النطرون تتدخل لإنهاء أزمة نسب طفلة وتُمكّن متهمًا من الزواج بوالدتها

في واقعة حملت جانبًا إنسانيًا داخل أروقة محكمة الجنايات وأمن الدولة بمجمع محاكم وادي النطرون، شهدت إحدى جلسات المحاكمة تطورات جديدة في قضية هتك عرض بالرضا، بعدما تقدمت المجني عليها بطلب الزواج من أحد المتهمين، عقب ثبوت نسب طفلتها إليه من خلال تحليل البصمة الوراثية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى المجني عليها، التي كانت مقيدة الحرية على ذمة قضية أخرى تتعلق بالمخدرات، حيث تعرضت لحالة إعياء شديدة أثناء وجودها بالسجن، وبإجراء الفحوصات الطبية اللازمة تبين أنها حامل وفي مرحلة متقدمة من الحمل، قبل أن تضع طفلتها داخل مستشفى السجن.

وعقب اكتشاف الواقعة، جرى تحرير محضر لكون المجني عليها كانت دون 18 عامًا وقت حدوث العلاقة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث أقرت الفتاة بوجود علاقات مع 3 أشخاص خلال الفترة التي سبقت دخولها السجن، مؤكدة عدم قدرتها على تحديد الشخص الذي ينسب إليه الطفل.

وبإجراء التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد شخصين كانت تجمعهما بالمجني عليها علاقة خلال الفترة الزمنية المرتبطة بالحمل، وتم ضبطهما وعرضهما على النيابة العامة، حيث أقر كل منهما بوجود علاقة معها.

وأمرت النيابة العامة بإجراء تحليل البصمة الوراثية DNA للمتهمين والمجني عليها والطفلة، وكشفت نتيجة الفحص عن تطابق البصمة الوراثية للمتهم الأول وليد محمد مع الطفلة، بما أكد نسبها إليه.

وبناءً على التحقيقات، أحالت النيابة العامة المتهمين وليد ويوسف إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهما بهتك عرض المجني عليها بالرضا ومعاشرتها معاشرة الأزواج، رغم كونها لم تكن قد أتمت 18 عامًا وقت وقوع الفعل.

وخلال جلسة المحاكمة، حضرت المجني عليها رحمة محمد رفقة الحرس، وطلبت من هيئة المحكمة تمكينها من الزواج من المتهم الأول، خاصة بعد إتمامها سن 18 عامًا قبل نحو أسبوعين، وذلك لإثبات نسب طفلتها.

واستدعت المحكمة المتهم الأول من قفص الاتهام، حيث أعلن موافقته على الزواج من المجني عليها وإثبات نسب الطفلة إليه، كما طلب تمكينه من إتمام الزواج رغم كونه محبوسًا على ذمة القضية.

وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى الدور المقبل، مع حضور الولي الطبيعي للمجني عليها، وأمرت بتمكين المتهم الأول من الزواج بالمجني عليها، رغم كون الطرفين مقيدي الحرية على ذمة قضيتين مختلفتين، بهدف إثبات نسب الطفلة إليه، كما أمرت بضبط وإحضار المتهم الثاني.