برلمانية: قانون تنظيم إصدار الفتوى خطوة هامة لمواجهة الفوضى

أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية القانون الذي أقره المجلس بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، مشيرة إلى أنه يمثل ضرورة حتمية في مواجهة انتشار العديد من الأفكار السامة والهدامة التي تؤثر على بنيان المجتمع.

ولفتت “سلامة” إلى أهمية ما تضمنه مشروع القانون من ضوابط تحدد الجهات المسئولة عن إصدار الفتوى سواء كانت فتوى عامة أو خاصة، مؤكدة أن هذا التحديد يقضي على فتاوى غير المختصين.

وقالت أمل سلامة: غياب تشريع في الوقت السابق ينظم الفتوى، تسبب في وجود الكثير من الخلافات في الرأي، والتي وصلت إلى حد المعارك عبر الفضائيات وغيرها، حول بعض الفتاوى الشاذة التي تصدر من الأشخاص غير المؤهلين، وهو الأمر يثير البلبلة بين المواطنين.

وتوقعت عضو مجلس النواب، أن إقرار القانون الذي يتضمن ضوابط صارمة وعقوبات رادعة، بداية حقيقة للحد من فوضى الفتاوى، ومنع غير المتخصصين من الفتوى الشرعية سواء العامة أو الخاصة.

وأشادت أمل سلامة، بإقرار وجود دورات تدريبية وتأهيل مسبق لمن يتولون إصدار الفتوى، مما يساهم في تحقيق الانضباط، والرقابة والتأكد من صلاحية كل من يقدم الفتوى.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن العقوبات المنصوص عليها ضرورة لمواجهة استقطاب بعض العناصر التي تثير المجتمع بفتاوى غريبة، مشددة على ضرورة التطبيق الصارم للقانون، والرقابة حقيقية حتى يحقق أهدافه.