المنصورة يحسم موقفه من العقوبات المنتظرة بعد الانسحاب أمام فاركو

تواصل واقعة مباراة المنصورة وفاركو فرض نفسها على الساحة الرياضية، بعدما شهدت مواجهة الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري المحترفين، أزمة كبيرة انتهت بانسحاب فريق المنصورة اعتراضًا على القرارات التحكيمية التي شهدتها المباراة.

وأثار قرار الانسحاب حالة من الجدل، في الوقت الذي تترقب فيه جماهير المنصورة ما ستسفر عنه التحقيقات والعقوبات المنتظر توقيعها من جانب اتحاد الكرة، خاصة أن الواقعة تخضع للوائح المسابقات المعمول بها.

وأكد محمد بسيوني، رئيس نادي المنصورة، أن إدارة ناديه تدرك جيدًا حجم تبعات قرار الانسحاب، مشددًا على استعداد النادي لتحمل أي عقوبات قد تصدر في هذا الشأن.

وقال بسيوني في تصريحات تليفزيونية: «إذا كان قرار انسحاب المنصورة هو بداية الاستفاقة والحفاظ على الأندية الجماهيرية، فالنادي متقبل أي قرارات متعلقة بعواقب الانسحاب».

وبدأت الأزمة خلال المباراة عقب إحدى هجمات فاركو، بعدما اعتقد لاعبو المنصورة أن الكرة تجاوزت خط المرمى، وطالبوا باحتسابها، إلا أن الحكم عبدالعزيز السيد قرر استمرار اللعب، لتنتقل الكرة سريعًا إلى لاعبي فاركو، وينجح الفريق في تسجيل الهدف الثاني.

وأشعل الهدف اعتراضات لاعبي المنصورة والجهاز الفني، وسط حالة من الغضب تجاه القرار التحكيمي، قبل أن تتطور الأحداث داخل الملعب وصولًا إلى اتخاذ قرار الانسحاب من اللقاء.

ووفقًا للمادة 51 من لائحة المسابقات باتحاد الكرة، فإن المنصورة قد يواجه عددًا من العقوبات حال ثبوت واقعة الانسحاب، أبرزها اعتبار الفريق مهزومًا واحتساب نتيجة المباراة لصالح فاركو بنتيجة 2-0.

كما تنص اللائحة على إمكانية خصم ثلاث نقاط إضافية من رصيد الفريق في جدول ترتيب المسابقة، بخلاف نقاط المباراة، إلى جانب فرض غرامة مالية، مع إمكانية توقيع عقوبات فردية على أي من عناصر الفريق حال ثبوت تورطهم في واقعة الانسحاب، وذلك وفقًا لما تنص عليه لائحة العقوبات.

وتبقى الساعات المقبلة حاسمة في تحديد موقف المنصورة والعقوبات النهائية التي قد تصدر بحقه، في ظل استمرار حالة الجدل حول الواقعة.