برلماني: زيارة الرئيس الصيني لمصر ترسم ملامح مرحلة جديدة من التعاون
رخصة جديدة للسائقين.. نائب يكشف تفاصيل مقترح لتغيير تراخيص سيارات «أوبر»| خاص
كشف النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تفاصيل مقترح جديد يستهدف إعادة تنظيم أوضاع السائقين والسيارات العاملة في شركات النقل الذكي، وعلى رأسها أوبر وغيرها من الشركات العاملة في هذا المجال.
وقال الحمامصي في تصريح خاص لـ"تفصيلة"، إن المقترح يستهدف وضع إطار أكثر وضوحًا للنشاط، بما يضمن حماية المواطنين ورفع مستوى الرقابة على السائقين والسيارات، بالتوازي مع الحفاظ على حقوق الدولة وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من قطاع يشهد توسعًا متزايدًا.
الحمامصي: رخصة خاصة للسائقين العاملين في النقل الذكي
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن المقترح يتضمن إلزام جميع السائقين الذين يعملون في نقل المواطنين عبر تطبيقات النقل الذكي باستخراج رخصة خاصة بنقل الأشخاص، باعتبار أن طبيعة عملهم تقوم على نقل الركاب مقابل أجر.
وأشار إلى أن إخضاع السائقين لهذا النوع من التراخيص من شأنه وضع ضوابط أكثر دقة على العاملين في القطاع، وتعزيز آليات الرقابة بما ينعكس على مستوى الأمان المقدم للمواطنين.
تغيير ترخيص السيارات من «خاصة» إلى «نقل ركاب»
وكشف الحمامصي أن المقترح لا يقتصر على السائقين، وإنما يمتد إلى السيارات المستخدمة في نشاط النقل الذكي، من خلال تغيير نوع الترخيص من سيارة خاصة إلى سيارة مخصصة لنقل الركاب، وفقًا لطبيعة الاستخدام الفعلي للسيارة وسداد الرسوم المقررة قانونًا.
وأكد أن السيارة التي تستخدم بصورة مستمرة في نقل المواطنين مقابل أجر تمارس فعليًا نشاطًا لنقل الركاب، وبالتالي لا ينبغي أن تظل خاضعة لترخيص «سيارة خاصة» في الوقت الذي يتم استخدامها فيه بصورة تجارية.
حماية المواطنين على رأس أهداف المقترح
وشدد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على أن تنظيم أوضاع العاملين والسيارات في شركات النقل الذكي يستهدف في المقام الأول تعزيز حماية المواطنين.
وأوضح أن وضع اشتراطات واضحة للسائقين والسيارات سيتيح قدرًا أكبر من الرقابة على النشاط، ويساعد على رفع مستوى الأمان والثقة في خدمات النقل الذكي، دون الإضرار بطبيعة هذا النشاط الحديث أو تعطيل الاستثمارات العاملة فيه.
الحمامصي: المقترح يحقق عائدًا اقتصاديًا للدولة
وأشار النائب أحمد الحمامصي إلى أن المقترح يحمل أيضًا جانبًا اقتصاديًا، من خلال تحصيل الرسوم والتراخيص المستحقة قانونًا، بما يسهم في زيادة موارد الموازنة العامة للدولة.
وأكد أن قطاع النقل الذكي أصبح نشاطًا اقتصاديًا واسع الانتشار، وهو ما يستدعي وجود إطار تنظيمي يتناسب مع حجم النشاط وطبيعته، ويضمن استفادة الدولة من الموارد الناتجة عنه بصورة قانونية ومنظمة.
توازن بين الاستثمار وحقوق الدولة
وشدد الحمامصي على أن الهدف من المقترح ليس التضييق على شركات النقل الذكي أو الحد من انتشار الخدمات الحديثة، وإنما الوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين دعم الاستثمارات الجديدة، وحماية المواطنين، والحفاظ على حقوق الدولة.
وأضاف أن تقنين أوضاع السائقين والسيارات من شأنه تحقيق قدر أكبر من العدالة في تطبيق القواعد المنظمة للأنشطة الاقتصادية، بحيث تتناسب التراخيص مع طبيعة الاستخدام الفعلي للسيارة والنشاط الذي يتم ممارسته من خلالها.
تنظيم «النقل الذكي» بدلًا من تركه خارج الإطار التقليدي
واكد الحمامصي علي أهمية وضع آلية واضحة وشاملة لتنظيم قطاع النقل الذكي، تتواكب مع التطورات التي يشهدها سوق النقل، وتضع قواعد محددة للسائقين والسيارات والشركات.
وأوضح أن وجود إطار قانوني وتنظيمي واضح لنشاط النقل الذكي سيحقق في النهاية معادلة متوازنة تقوم على أمان المواطن، وحقوق الدولة، وتنظيم السوق، ودعم الاستثمار والخدمات الحديثة.