5000 وحدة في 25 مدينة ومحافظة.. شروط حجز شقق الإيجار المنتهي بالتملك

في ظل ارتفاع تكاليف السكن وتزايد احتياجات المواطنين، خاصة الشباب وحديثي الزواج، تتجه الدولة إلى التوسع في توفير أنماط سكنية جديدة تتيح للمواطن الحصول على وحدة مناسبة دون تحمل أعباء مالية كبيرة في البداية، ومن بينها نظام الإيجار الذي يتيح الانتفاع بالوحدة وفق ضوابط محددة.

ويأتي البرنامج الجديد لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ضمن توجه يستهدف توفير وحدات سكنية جاهزة للسكن في عدد من المحافظات والمدن الجديدة، مع وضع مجموعة من الشروط والضوابط التي تضمن توجيه الوحدات إلى الفئات المستحقة، وربط القيمة الإيجارية بالقدرة المالية للمستفيد.

ويستهدف البرنامج تقديم بديل سكني أمام المواطنين الذين قد لا تكون لديهم القدرة المالية على شراء وحدة سكنية، مع توفير وحدات كاملة التشطيب وفي مواقع تتوافر بها الخدمات والمرافق الأساسية.

وكشفت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تفاصيل البرنامج الجديد لإيجار الوحدات السكنية، موضحة أن القيمة الإيجارية تبدأ من 1500 جنيه شهريًا في المحافظات، بينما تبدأ من 2000 جنيه شهريًا في المدن الجديدة.

وأوضحت عبدالحميد، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن القيمة الإيجارية لن تكون موحدة لجميع المواطنين، وإنما سيتم تحديدها وفقًا لمجموعة من العوامل، في مقدمتها دخل المستفيد وموقع الوحدة.

وأشارت إلى أن القيمة الإيجارية تستهدف ألا تتجاوز في المتوسط نحو 25% من الدخل الشهري للمواطن، بما يحقق قدرًا من التوازن بين توفير مسكن ملائم وبين قدرة المستفيد على تحمل الالتزامات المالية الشهرية.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن الطرح الجديد يتضمن نحو 3300 وحدة سكنية في المدن الجديدة، بالإضافة إلى نحو 8500 وحدة في المحافظات، بما يوفر عدداً كبيراً من البدائل السكنية أمام المواطنين الراغبين في الاستفادة من البرنامج.

وتتوزع الوحدات على مجموعة من المناطق والمحافظات، من بينها مطروح وأسوان والأقصر والإسماعيلية، إلى جانب عدد من المدن الجديدة، وفقاً لخطة الطرح التي يحددها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

ويأتي توزيع الوحدات على مناطق مختلفة بهدف إتاحة خيارات سكنية متعددة أمام المواطنين، وربط الاستفادة بالمدينة أو المحافظة التي يقيم أو يعمل بها المتقدم.

300 وحدة في أكتوبر الجديدة

ومن بين الوحدات التي يتضمنها الطرح الجديد، نحو 300 وحدة سكنية في مدينة أكتوبر الجديدة، بمساحات تصل إلى 75 مترًا مربعًا.

وأكدت مي عبدالحميد أن الوحدات المطروحة ستكون كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، مع اختيار مواقعها في مناطق مأهولة بالسكان، بما يسهل على المستفيدين الانتقال إليها والاستفادة من الخدمات والمرافق الموجودة بالمناطق المحيطة.

وتستهدف هذه الآلية توفير وحدات سكنية يمكن الانتقال إليها والاستقرار بها دون الحاجة إلى تحمل تكاليف إضافية كبيرة تتعلق بأعمال التشطيب أو التجهيز.

ويستهدف البرنامج الجديد بصورة أساسية الشباب وحديثي الزواج ممن تقل أعمارهم عن 35 عامًا، في إطار توجه الدولة إلى توفير بدائل سكنية للفئات التي تواجه صعوبة في تحمل تكاليف شراء الوحدات السكنية أو القيمة الإيجارية المرتفعة في السوق.

ويمنح نظام الإيجار فرصة للمواطن للحصول على مسكن مناسب وفق قيمة إيجارية تتناسب مع دخله، بدلاً من تحمل تكلفة شراء وحدة كاملة دفعة واحدة أو الالتزام بأقساط تمويلية مرتفعة.

كما يشترط للاستفادة من الطرح أن يكون المتقدم مقيمًا أو يعمل في المدينة التي توجد بها الوحدة المطروحة، بما يضمن ارتباط المواطن بالمنطقة التي يحصل فيها على الوحدة والاستفادة منها في إطار الغرض المخصص لها.

وضعت وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي مجموعة من الضوابط المنظمة للاستفادة من الوحدات، بهدف ضمان وصول الدعم السكني إلى الفئات المستهدفة ومنع حصول غير المستحقين عليه.

ومن أبرز الشروط المعلنة:

- ألا يكون المتقدم أو أسرته قد سبق لهم الحصول على وحدة سكنية مدعومة.
- ألا يكون المتقدم مالكًا لوحدة سكنية.
- الالتزام بحدود الدخل المحددة للاستفادة من البرنامج.
- أن يكون المتقدم مقيمًا أو يعمل في المدينة التي توجد بها الوحدة.
- الالتزام بجميع الشروط والضوابط الواردة في كراسة الشروط.
- تقديم المستندات والبيانات المطلوبة لإثبات استحقاق المتقدم.

وتأتي هذه الضوابط لضمان توجيه الوحدات السكنية إلى المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط البرنامج، بما يحقق الهدف الأساسي من طرحها.

ويتضمن البرنامج ضوابط محددة فيما يتعلق بدخل الأسرة، حيث يبلغ الحد الأقصى لإجمالي دخل الزوج والزوجة 12 ألف جنيه شهريًا.

وفي المقابل، تختلف الحدود الخاصة بالحد الأدنى للدخل وفقاً لموقع الوحدة والقيمة الإيجارية المحددة لها، وهو ما يعني أن شروط الدخل قد تختلف من وحدة إلى أخرى بحسب طبيعة المنطقة وقيمة الإيجار.

وأكدت مي عبدالحميد أن تفاصيل مستويات الدخل النهائية لكل وحدة ستحددها كراسة الشروط التي سيتم طرحها للمواطنين، والتي تتضمن جميع القواعد المنظمة للاستفادة.

وتعد آلية ربط القيمة الإيجارية بدخل المستفيد إحدى أبرز النقاط في البرنامج الجديد، حيث أكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن قيمة الإيجار لن تكون موحدة لجميع المواطنين.

وسيتم تحديد القيمة وفقًا لمستوى دخل المواطن وموقع الوحدة، مع استهداف ألا تتجاوز القيمة الإيجارية في المتوسط نحو ربع الدخل الشهري للمستفيد.

ويهدف هذا النظام إلى تخفيف العبء السكني عن المواطنين، مع مراعاة قدرتهم على الالتزام بسداد القيمة الإيجارية بصورة منتظمة، بما يحافظ على استدامة البرنامج ويحقق التوازن بين احتياجات المواطنين والضوابط المالية للطرح.

وبحسب ما أعلنته مي عبدالحميد، يتيح البرنامج للمواطن الانتفاع بالوحدة السكنية لمدة تصل إلى 3 سنوات، مع إمكانية التجديد لمدة 3 سنوات أخرى وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.

وتحدد كراسة الشروط التفاصيل الخاصة بمدة الانتفاع وآليات التجديد والالتزامات المفروضة على المستفيد، بالإضافة إلى القيمة الإيجارية النهائية لكل وحدة وفقاً لموقعها ومواصفاتها.

ويخضع استمرار الانتفاع بالوحدة للضوابط المنظمة للبرنامج، بما يضمن استخدام الوحدة في الغرض المخصص لها واستمرار استحقاق المستفيد وفق الشروط المحددة.

الحد الأدنى للدخل في المحافظات والمدن الجديدة

وكشفت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن الحد الأدنى المتوقع لدخل المتقدم للاستفادة من وحدات الإيجار يتراوح بين 5 و6 آلاف جنيه شهريًا في المحافظات.

أما بالنسبة إلى الوحدات الموجودة في المدن الجديدة، فمن المتوقع أن يتراوح الحد الأدنى للدخل بين 7 و8 آلاف جنيه شهريًا.

وأكدت أن هذه الأرقام تظل مرتبطة بالتفاصيل النهائية للطرح، وأن كراسة الشروط ستكون المرجع الأساسي لتحديد مستويات الدخل المطلوبة لكل وحدة وموقع، إلى جانب باقي شروط الاستفادة.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الطرح الجديد في أوائل الشهر المقبل، على أن تتاح كراسة الشروط للمواطنين بعد الإعلان بنحو 15 يومًا.

وتكتسب كراسة الشروط أهمية كبيرة بالنسبة للراغبين في التقديم، حيث ستتضمن جميع التفاصيل المتعلقة بالوحدات المطروحة، وأماكنها ومساحاتها، والقيمة الإيجارية، وحدود الدخل، وشروط الاستفادة، والمستندات المطلوبة.

كما ستوضح الكراسة خطوات وإجراءات التسجيل والتقديم والحجز، والضوابط الخاصة بالانتفاع بالوحدة وتجديد مدة الإيجار.

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن عملية التقديم والحجز ستكون إلكترونية عبر منصة مصر الرقمية، بما يتيح للمواطنين الوصول إلى تفاصيل الطرح وتنفيذ إجراءات التقديم إلكترونيًا.

ومن خلال المنصة، سيتمكن المتقدم من الاطلاع على الوحدات المتاحة والتعرف على مواقعها وشروطها، بالإضافة إلى معرفة المستندات المطلوبة وإجراءات التسجيل والحجز.

ويستهدف الاعتماد على التقديم الإلكتروني تسهيل الإجراءات أمام المواطنين، وتقليل التعاملات الورقية، وتوفير آلية أكثر تنظيمًا في استقبال طلبات المتقدمين وفرزها وفقاً للشروط المحددة.

اقرأ أيضاً.. انقلاب جديد يلوح في الأفق؟.. اشتباكات عنيفة قرب القصر الرئاسي تهز النيجر