كارثة الفيضانات في نيبال.. 4 مليارات دولار فاتورة إعادة الإعمار و633 قتيلًا وآلاف المفقودين

أكد وزير المالية النيبالي أن بلاده تحتاج إلى ما لا يقل عن 4 مليارات دولار لتمويل عمليات إعادة الإعمار والتعافي من آثار الفيضانات والكوارث التي ضربت عددًا من المناطق، في ظل الخسائر البشرية والمادية الكبيرة التي خلفتها الكارثة.

وأوضح الوزير أن قيمة الـ4 مليارات دولار تمثل تقديرًا أوليًا للاحتياجات المطلوبة لإعادة بناء المناطق والمنشآت المتضررة، مشيرًا إلى أن الجهات المعنية تواصل في الوقت الحالي عمليات حصر وتقييم الخسائر والأضرار بشكل أكثر دقة.

وقال وزير المالية النيبالي إن الرقم المعلن لا يمثل تقديرًا نهائيًا، في انتظار استكمال عمليات التقييم الميداني وتحديد حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والممتلكات والمنشآت الحيوية، إلى جانب الخسائر البشرية الناجمة عن الفيضانات.

وفي تطورات متصلة بالكارثة، ارتفع عدد ضحايا الفيضانات في نيبال إلى 633 قتيلًا، بينما لا يزال ما يقارب 3 آلاف شخص في عداد المفقودين، وفق أحدث الإحصائيات المتعلقة بأعداد الضحايا والمفقودين.

وأظهرت البيانات الأخيرة ارتفاعًا حادًا في أعداد الأشخاص الذين لم يتم العثور عليهم حتى الآن، في وقت تواصل فيه فرق الإنقاذ والجهات المختصة عمليات البحث وانتشال الضحايا في المناطق الأكثر تضررًا.

وبحسب الإحصائيات، جرى حتى الآن انتشال 633 جثة، وسط مخاوف من احتمال انجراف بعض الجثامين لمسافات بعيدة بفعل قوة المياه والسيول، مع ورود تقارير تشير إلى إمكانية وصول بعضها إلى مناطق خارج الحدود، بما في ذلك الهند.

وتتركز إحدى أكثر المناطق تضررًا في نطاق يضم عددًا من مشروعات البنية التحتية الضخمة في قطاع الطاقة، ولا سيما مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الكهرومائية، التي تلعب دورًا مهمًا في منظومة الطاقة في نيبال.

وفي السياق ذاته، أكدت هيئة إدارة الكوارث في نيبال، أن 933 عاملًا في محطات الطاقة الكهرومائية، في قوائم المفقودين، في تطور يعكس حجم التأثير الذي خلفته الفيضانات على مواقع العمل والمنشآت الحيوية.

وتضم قوائم المفقودين، إلى جانب العاملين في مشروعات الطاقة، عددًا من المتسلقين والحجاج الذين كانوا في مناطق جبلية، من بينهم أشخاص كانوا في طريقهم إلى جبل كايلاش المقدس في التبت، ما يزيد من صعوبة عمليات البحث والإنقاذ في ظل الظروف المناخية والجغرافية الصعبة.

اقرأ أيضاً.. هل يجوز استكمال البناء دون تأمين؟.. قانون البناء يحسم الجدل ويحدد الحالات