بعد تصريحات رئيس الفيدرالي.. بتكوين تهبط 3.6% وتعود دون 80 ألف دولار

تراجعت بتكوين خلال تعاملات اليوم الجمعة إلى ما دون حاجز 80 ألف دولار، متأثرة بتصريحات كيفن وارش رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بشأن مواصلة العمل على إعادة التضخم إلى مستهدف البنك المركزي.

وجاءت التحركات بالتزامن مع صعود عوائد سندات الخزانة قصيرة الأجل، مما ضغط على شهية المستثمرين تجاه الأصول الأكثر حساسية لتحركات أسعار الفائدة.

ويأتي التراجع في الوقت الذي شهدت فيه أسواق العملات المشفرة تحسنًا ملحوظًا خلال الأسبوع، إلا أن لهجة الفيدرالي الأكثر تشددًا أعادت بعض الحذر إلى الأسواق، بعدما ارتفعت توقعات استمرار السياسة النقدية المقيدة لفترة أطول.

تصريحات وارش تضغط على المخاطرة

أكد وارش أن الأوضاع المالية في الولايات المتحدة ليست تقييدية في الوقت الحالي، مشددًا على ضرورة أن يتحرك التضخم بصورة واضحة نحو المستوى المستهدف من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

وتسببت هذه الرسالة في إعادة تقييم المستثمرين لتوقعاتهم بشأن مسار أسعار الفائدة، حيث تميل الأصول عالية المخاطر، وفي مقدمتها بتكوين، إلى التأثر بتحركات عوائد السندات وتوقعات السياسة النقدية الأميركية.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة قصيرة الأجل عقب تصريحات رئيس الفيدرالي، وهو ما ساهم في تقليص جزء من الزخم الإيجابي الذي سيطر على الأسواق خلال الأيام الماضية.

بتكوين تهبط 3.6% إلى 77.5 ألف دولار

ولم يكن التراجع مقتصرًا على بتكوين وحدها، حيث تعرضت أصول أخرى حساسة لأسعار الفائدة لضغوط مماثلة، مع انتقال الأسواق إلى موقف أكثر حذرًا عقب تصريحات وارش.

وبحسب أحدث تحركات السوق، انخفض سعر بتكوين بنسبة 3.6% إلى نحو 77,524.20 دولار، لتعود العملة المشفرة إلى التداول دون مستوى 80 ألف دولار.

ورغم الهبوط، لا يعكس التحرك بالضرورة تحولًا كاملًا في اتجاه سوق العملات المشفرة، حيث لا تزال العملة أعلى بفارق كبير من مستوياتها التي سجلتها في وقت سابق من أغسطس.

استمرار تشدد الفيدرالي يهدد مكاسب العملات الرقمية

تكشف تحركات بتكوين الأخيرة عن مدى حساسية سوق العملات المشفرة لتغير توقعات أسعار الفائدة الأميركية، خصوصًا عندما تتراجع احتمالات التيسير النقدي أو ترتفع العوائد على أدوات الدين الحكومية.

وتشير تصريحات وارش إلى أن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال يضع مكافحة التضخم في مقدمة أولوياته، مع تأكيد ضرورة تحركه باتجاه المستهدف قبل النظر إلى تغيير جوهري في مسار السياسة النقدية.