تطور جديد في قضية مستريح الشقق بالنزهة.. الاعتداء على محام وموظف أثناء المعاينة|خاص

تقدم المحامي أحمد سامي المليجي، بصفته وكيلاً عن أحد المواطنين، ببلاغ إلى نيابة السلام أول، ضد 3 أشخاص وآخرين، اتهمهم فيه بالسب والقذف والإهانة والتهديد والتعرض له أثناء مباشرة عمله المهني في معاينة عقار محل نزاع.

مستريح النزهة 
 

وحمل البلاغ وقائع مرتبطة بالمحضر رقم 7401 لسنة 2026 إداري السلام أول حيازة، المؤرخ 19 يونيو 2026، إلى جانب المحضر رقم 7462 لسنة 2026 إداري السلام أول، المؤرخ 20 يونيو 2026، بشأن واقعة سابقة مرتبطة بالنزاع.

وكشف المحامي في تصريح خاص «لتفصيلة» بانه توجه إلى العقار محل النزاع يوم 25 أغسطس 2026، تنفيذًا لقرار جهة التحقيق بإجراء المعاينة، وبصفته وكيلاً عن موكله، مؤكدًا أن المعاينة تمت بصورة طبيعية دون تعطيل أو اعتراض.

وأضاف مقدم البلاغ أنه عقب انتهاء المعاينة وأثناء مغادرته العقار، فوجئ بالمشكو في حقهم وآخرين بالتعرض له وتوجيه عبارات وألفاظ تتضمن السب والشتم والقذف والإهانة والتهديد.

قضايا مستريح النزهة 

وأشار البلاغ إلى أن المشكو في حقه الأول، عادل عباس حسنين منصور، كان المحرض والموجه الرئيسي لباقي المشاركين في الواقعة، بينما اتهم المشكو في حقه الثاني عمرو أبو دنيا بالمشاركة في وقائع السب والشتم والإهانة والتعرض، وكذلك المشكو في حقه الثالث هيثم حافظ الوكيل وآخرين.

وأوضح المحامي أن الواقعة لم تقتصر، بحسب البلاغ، على التعرض له بصفته محاميًا، وإنما امتدت إلى الموظف العام المكلف بتنفيذ مأمورية المعاينة، مؤكدًا أن الأخير كان يؤدي مأمورية رسمية صادرة عن جهة التحقيق.

 

وطالب مقدم البلاغ بإثبات واقعة السب والقذف والإهانة والتهديد والتعرض، وضم المحضر رقم 7462 لسنة 2026 إلى المحضر رقم 7401 لسنة 2026 للارتباط، إلى جانب سماع أقوال شهود الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل من تثبت مسؤوليته.

بلاغ يكشف تفاصيل جديدة في واقعة نصب عقاري وبيع 480 شقة للمواطنين

كشفت التحريات في واقعة النصب العقاري عن تفاصيل جديدة، حيث تبين أن المتهم نفذ مخططًا واسع النطاق، باع خلاله نحو 480 شقة لعدد كبير من المواطنين، مستغلًا رغبتهم في امتلاك مسكن، ومستوليًا على أموالهم بزعم تسليمهم الوحدات.

وأوضحت التحريات أن المواطنين اكتشفوا لاحقًا وقوعهم ضحايا لواقعة نصب عقاري، بعدما تبين وجود مشكلات بشأن الوحدات التي سددوا قيمتها، ما دفع عددًا منهم إلى تحرير بلاغات للمطالبة بحقوقهم.

ومع تزايد بلاغات الضحايا، تحركت الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الواقعة، حيث تبين وجود عمليات بيع متكررة للوحدات نفسها، الأمر الذي وضع المشترين أمام صراع قانوني لاسترداد حقوقهم ومدخراتهم التي دفعوها أملًا في الحصول على مسكن يؤوي أسرهم.

وتواصل الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات، فيما ينتظر الضحايا استرداد أموالهم ومحاسبة المتهم عما نُسب إليه من وقائع نصب، تسببت في الإضرار بمئات الأسر.