البحيرة تواصل حملات إزالة التعديات.. التعامل مع 2068 مخالفة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة حملاتها المكثفة للتصدي لجميع أشكال التعديات والمخالفات على الأراضي وأملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بفرض الانضباط والحفاظ على الرقعة الزراعية والممتلكات العامة، حيث تمكنت الحملات منذ انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة التاسعة والعشرين لإزالة التعديات من التعامل مع 2068 حالة مخالفة بعدد من مراكز ومدن المحافظة.

وشملت المخالفات التي جرى التعامل معها تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، فضلًا عن التعديات الواقعة على حرم الترع والمصارف والمجاري المائية، وذلك من خلال حملات ميدانية مكثفة نفذتها الوحدات المحلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية.

وتأتي هذه الحملات في إطار خطة المحافظة للتعامل الفوري مع المخالفات، والحفاظ على الأراضي الزراعية من التآكل، إلى جانب حماية أملاك الدولة ومنع إقامة أي مبانٍ أو منشآت بالمخالفة للقانون، بما يسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية وشبكات الري والصرف والبنية التحتية.

وأكدت محافظة البحيرة أن أعمال الإزالة تتم وفق الإجراءات القانونية المقررة، مع استمرار المتابعة الميدانية لرصد أي تعديات جديدة والتعامل معها في مهدها، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عودة المخالفات مرة أخرى عقب تنفيذ قرارات الإزالة.

وشاركت الوحدات المحلية بمختلف مراكز ومدن المحافظة في تنفيذ الحملات، حيث استهدفت إزالة صور متعددة من التعديات، من بينها مبانٍ وأسوار ومنشآت مقامة بالمخالفة على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، فضلًا عن تعديات على حرم الترع والمصارف، والتي تمثل خطورة على كفاءة منظومة الري والصرف وسلامة الأراضي المحيطة بها.

وشددت الأجهزة التنفيذية على استمرار التنسيق مع مديرية أمن البحيرة والجهات المختصة خلال تنفيذ قرارات الإزالة، بما يضمن سرعة التعامل مع المخالفات وتطبيق القانون بحسم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، استمرار حملات إزالة التعديات خلال الفترة المقبلة، مشددة على عدم السماح بعودة المخالفات أو التعدي على أملاك الدولة والرقعة الزراعية تحت أي ظرف.

وأوضحت محافظ البحيرة أن المحافظة تعمل على تنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، بالتوازي مع المتابعة المستمرة لما جرى إزالته، للتأكد من عدم إعادة التعدي مرة أخرى، بما يعزز سيادة القانون ويحافظ على مقدرات الدولة.

وتواصل الأجهزة التنفيذية حملاتها بمختلف مراكز ومدن المحافظة، ضمن جهود الدولة الرامية إلى حماية الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والحفاظ على المجاري المائية ومنع أي تعديات جديدة، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين دون استثناءات.