تحت ضغط الاتحاد الأوروبي.. جوجل تغير قواعدها لتجنب غرامات مكافحة الاحتكار

أعلنت شركة جوجل التابعة لمجموعة ألفابت تعديل سياستها المتعلقة بالمحتوى غير المرغوب فيه في المنطقة الاقتصادية الأوروبية اعتبارًا من 30 أغسطس، استجابة لمخاوف أثارتها المفوضية الأوروبية بشأن تأثير السياسة في ترتيب مواقع الناشرين ووسائل الإعلام ضمن نتائج البحث.

وجاءت الخطوة بعد خضوع الشركة لتدقيق تنظيمي بسبب شكاوى من ناشرين حول ما يعرف بممارسة «تحسين نتائج محركات البحث الطفيلي» والتي تستغل ترتيب موقع إلكتروني من خلال نشر محتوى تابع لأطراف ثالثة عليه.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز تفاصيل تعديل جوجل لسياستها في أوروبا وتأثير الخطوة على الناشرين ونتائج البحث والعقوبات المحتملة.

تغييرات جديدة في أوروبا

أوضحت جوجل أن الإجراءات التي تستهدف خفض ترتيب المواقع في نتائج البحث عمدًا لن تُطبق اعتبارًا من 30 أغسطس على المستخدمين في دول الاتحاد الأوروبي الـ27، إلى جانب أيسلندا والنرويج وليختنشتاين.

وتشكّل هذه الدول معًا المنطقة الاقتصادية الأوروبية، بينما أكدت الشركة أن سياستها الحالية ستظل دون تغيير في الدول الواقعة خارج هذه المنطقة.

شكاوى من الناشرين

بدأ التدقيق الأوروبي بعد تلقي شكاوى من ناشرين رأوا أن سياسة جوجل الخاصة بالمحتوى غير المرغوب فيه قد تؤثر سلبًا في ظهور مواقعهم ومحتواهم في نتائج البحث عندما تتضمن صفحاتهم محتوى مقدمًا من شركاء تجاريين.

وترتبط الشكاوى بممارسة تعرف باسم تحسين نتائج محركات البحث الطفيلي، والتي تستفيد فيها صفحات تابعة لأطراف أخرى من قوة وترتيب الموقع المضيف بهدف الحصول على مركز أفضل في نتائج البحث.

مخاوف من تأثير السياسة

أشارت المفوضية الأوروبية إلى أن عمليات المراقبة التي أجرتها أظهرت أن تطبيق سياسة جوجل للمحتوى غير المرغوب فيه أدى في بعض الحالات إلى تراجع ترتيب مواقع إخبارية وناشرين آخرين عندما احتوت تلك المواقع على محتوى من شركاء تجاريين.

وتأتي هذه المخاوف في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لمراقبة ممارسات شركات التكنولوجيا الكبرى وضمان الالتزام بقواعد المنافسة والأسواق الرقمية، وفقًا لما نشره موقع «رويترز».

التحقيق بموجب قانون الأسواق الرقمية

دفعت المخاوف المفوضية الأوروبية إلى فتح تحقيق في ممارسات جوجل بموجب قانون الأسواق الرقمية، الذي يهدف إلى الحد من الممارسات التي قد تعزز هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى وتؤثر في المنافسة داخل السوق الأوروبية.

ويمنح القانون المفوضية أدوات واسعة للتعامل مع الشركات الكبرى التي تخضع لأحكامه، بما في ذلك فرض عقوبات مالية عند ثبوت المخالفات.

غرامات تصل إلى 10% من الإيرادات

تسمح قواعد قانون الأسواق الرقمية بفرض غرامات كبيرة على الشركات المخالفة، قد تصل إلى 10% من إجمالي إيراداتها السنوية العالمية، وهو ما يضع الشركات الكبرى أمام ضغوط متزايدة للامتثال للمتطلبات الأوروبية.

وتعكس تعديلات جوجل الجديدة استمرار المواجهة التنظيمية بين الاتحاد الأوروبي وشركات التكنولوجيا الكبرى بشأن سياسات البحث والمحتوى والمنافسة الرقمية.