تموين البحيرة يضبط تاجرًا جمع 33 جوال أسمدة مدعمة بدمنهور

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة من ضبط تاجر قام بتجميع كميات من الأسمدة الزراعية المدعمة المخصصة للتوزيع من خلال الجمعيات الزراعية، وذلك خلال حملة رقابية موسعة استهدفت عددًا من محال المبيدات الزراعية ومخازن الأعلاف بمدينة دمنهور.

جاءت الحملة في إطار تكثيف الرقابة على الأسواق ومتابعة حركة تداول السلع والمواد الزراعية المدعمة، والتصدي لمحاولات حجبها عن مستحقيها أو إعادة طرحها خارج القنوات الرسمية، بما يضمن وصول الدعم إلى المزارعين المستحقين ويحافظ على استقرار السوق الزراعية.

وأسفرت الحملة التموينية عن ضبط تاجر بحوزته 33 جوالًا من الأسمدة المدعمة، والتي جرى تجميعها بالمخالفة للقواعد المنظمة لتداول وتوزيع الأسمدة الزراعية. وتبين أن الكميات المضبوطة مخصصة للتوزيع من خلال الجمعيات الزراعية، بما يحظر تداولها خارج الأطر والقنوات الرسمية المحددة.

وبحسب بيان مديرية التموين بالبحيرة، فإن تجميع تلك الكميات تم تمهيدًا لإعادة طرحها بعيدًا عن المنظومة الرسمية، بما قد يحقق أرباحًا غير مشروعة من خلال بيعها في السوق السوداء، وهو ما دفع الأجهزة الرقابية إلى التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وحررت الحملة محضرًا رسميًا ضد التاجر، وتمت إحالته إلى مركز شرطة دمنهور لاستكمال الإجراءات القانونية، مع التحفظ على كمية الأسمدة المضبوطة لحين انتهاء التحقيقات والتصرف فيها وفقًا للقانون.

كما جرى إخطار النيابة العامة بالواقعة، لمباشرة التحقيقات واتخاذ القرارات القانونية اللازمة بشأن المضبوطات والمتهم، في ضوء ما أسفرت عنه أعمال الحملة الرقابية.

وأكدت مديرية التموين أن الحملات تأتي ضمن خطة مستمرة لإحكام السيطرة على الأسواق، ومواجهة جميع صور الاتجار غير المشروع في السلع المدعمة، خاصة الأسمدة الزراعية التي تمثل أحد العناصر الأساسية في دعم النشاط الزراعي ومساندة المزارعين.

وتواصل الأجهزة التموينية بمحافظة البحيرة حملاتها على محال بيع المبيدات الزراعية ومخازن الأعلاف والأسمدة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بهدف التأكد من الالتزام بالقرارات المنظمة للتداول، ورصد أي محاولات لتخزين أو تجميع السلع المدعمة وإعادة بيعها خارج القنوات الرسمية.

وتشدد الأجهزة الرقابية على ضرورة التزام المتعاملين في الأسمدة الزراعية بالضوابط والقواعد المحددة للتوزيع، بما يمنع تسرب الدعم إلى السوق السوداء ويحافظ على حقوق المزارعين، بالتزامن مع استمرار الحملات المفاجئة لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبيها.