قبل سبتمبر 2026.. مفاجأة قانون الإيجار القديم بشأن زيادة إيجارات المحلات

مع اقتراب موعد تطبيق الزيادة السنوية الجديدة في سبتمبر 2026، تتزايد التساؤلات حول موقف المحلات والوحدات غير السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم، خاصة بعد دخول قانون الإيجار القديم الجديد حيز التنفيذ وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

وتشمل الزيادة الجديدة الوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، وهو ما يعني دخول المحلات والأنشطة التجارية الخاضعة لنظام الإيجار القديم ضمن نطاق تطبيق الزيادة السنوية المقررة قانونًا، وفقًا للضوابط التي حددها القانون.

زيادة الإيجار القديم تشمل المحلات.. ولكن بشروط

تشمل زيادة الإيجار القديم المحلات إذا كان المحل خاضعًا للقواعد المنظمة للإيجار القديم، وكان المستأجر شخصًا طبيعيًا، وهو شرط أساسي لتحديد مدى سريان أحكام القانون على الوحدة غير السكنية.

وينظم القانون رقم 164 لسنة 2025 العلاقة الإيجارية بالنسبة للأماكن المؤجرة للسكن، وكذلك الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن للأشخاص الطبيعيين، وهو ما يشمل المحلات والأنشطة التجارية التي تنطبق عليها شروط الخضوع لأحكام القانون.

وبالتالي، فإن مجرد كون الوحدة محلًا تجاريًا لا يعني تلقائيًا خضوعها للزيادة، وإنما يجب أولًا التأكد من طبيعة العقد، وصفة المستأجر، ومدى خضوع العلاقة الإيجارية أصلًا لأحكام الإيجار القديم.

سبتمبر 2026.. موعد أول زيادة سنوية

تبدأ أول زيادة سنوية دورية اعتبارًا من سبتمبر 2026، وتبلغ نسبة الزيادة 15% سنويًا على القيمة الإيجارية التي تم تحديدها وفقًا لأحكام القانون.

وتنص المادة السادسة من القانون رقم 164 لسنة 2025 على زيادة القيمة الإيجارية المحددة وفق أحكام القانون سنويًا بنسبة 15%، لتطبق هذه الزيادة خلال الفترة الانتقالية التي حددها التشريع لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

كيف يتم حساب إيجار المحلات بعد تطبيق القانون؟

بالنسبة للوحدات غير السكنية الخاضعة للقانون، جرى تحديد القيمة الإيجارية وفق القواعد التي وضعها التشريع، وتختلف آلية حسابها عن الوحدات السكنية التي تعتمد على تصنيف المنطقة إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية.

ووفقًا للقواعد المنظمة، ارتفعت أجرة الأماكن غير السكنية في المرحلة الأولى إلى خمسة أمثال القيمة الإيجارية السارية، دون حد أدنى مقرر مثل الوحدات السكنية.

وبعد تحديد القيمة الإيجارية وفق هذه القواعد، تضاف إليها الزيادة السنوية البالغة 15% اعتبارًا من الزيادة التالية، وفقًا لما نص عليه القانون.

هل تشمل الـ15% جميع المحلات؟

هناك شرط أساسي يتعلق بنطاق تطبيق القانون، حيث إن الزيادة تخص الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين والخاضعة أصلًا لأحكام الإيجار القديم.

وبالتالي، لا يصح تعميم زيادة الـ15% على جميع المحلات أو كل العقود التجارية دون فحص طبيعة العقد والمستأجر ومدى خضوع العلاقة الإيجارية لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025.

ويعد تحديد صفة المستأجر وطبيعة العلاقة الإيجارية من النقاط الأساسية قبل احتساب الزيادة، خاصة أن القانون يميز في نطاق تطبيقه بين الأشخاص الطبيعيين وغيرهم.

فترة انتقالية قبل انتهاء نظام الإيجار القديم

ووضع القانون فترة انتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية بالنسبة للأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين مدتها 5 سنوات، مقابل 7 سنوات للوحدات السكنية.

وبذلك، فإن تطبيق زيادة سبتمبر 2026 لا يعني أن عقد المحل سيستمر إلى أجل غير محدد، وإنما تأتي الزيادة ضمن المرحلة الانتقالية التي حددها القانون تمهيدًا لانتهاء نظام الإيجار القديم وفق المدة المقررة.

الخلاصة.. متى تزيد إيجارات المحلات؟

وبناءً على ذلك، فإن زيادة الإيجار القديم في سبتمبر 2026 تشمل المحلات والوحدات غير السكنية الخاضعة للقانون، إذا كان المحل مؤجرًا لغير غرض السكن لشخص طبيعي، وتكون الزيادة السنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية الجديدة التي حددها القانون.

أما المحلات التي لا تنطبق عليها شروط الخضوع للقانون رقم 164 لسنة 2025، فلا يجوز تعميم هذه الزيادة عليها لمجرد كونها وحدات تجارية، وإنما يتحدد الموقف القانوني لكل عقد وفق طبيعته وأطرافه ومدى خضوعه لأحكام الإيجار القديم.