تجدد حبس المتهمين في قضية تسجيل خطوط المحمول 15 يوما

قررت جهات التحقيق استمرار حبس جميع المتهمين في القضية رقم 28 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامات تتعلق بالتلاعب في تسجيل خطوط الهواتف المحمولة واستخدام بيانات مواطنين دون علمهم.

استمرار حبس جميع المتهمين على ذمة التحقيقات

وتضم القضية اثنين من أبناء محافظة الدقهلية، وهما "ع. ا" و"ا. د" من مركز المنزلة، ويعملان في مجال بيع وتوزيع الهواتف المحمولة، حيث يخضعان للتحقيق ضمن المتهمين في القضية.

اتهامات بالتلاعب في بيانات العملاء

وتواجه النيابة المتهمين بعدد من الاتهامات، من بينها بيع خطوط محمول دون موافقة أصحابها، وتحرير أو تزوير عقود تعاقد دون علم أصحاب البيانات، إلى جانب تسريب بيانات العملاء دون الحصول على موافقتهم، فضلا عن اتهامات أخرى يجري التحقيق بشأنها.

ويأتي قرار استمرار الحبس في إطار استكمال التحقيقات وجمع الاستدلالات للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد المسؤولية القانونية لكل متهم، ولا يعد القرار حكما بالإدانة.

محامي المتهمين: من المبكر استباق نتائج التحقيقات

وقال المستشار عاصم قطب الوزير، المحامي بالنقض، إن القضية لا تزال في مراحلها الأولى، مؤكدا أن التحقيقات لم تنته بعد، وأنه من السابق لأوانه التنبؤ بمصير المتهمين قبل اكتمال إجراءات النيابة العامة.

وأوضح أن من بين المتهمين شخصيات معروفة بحسن السمعة في مركز المنزلة بالدقهلية، مشيرا إلى أن الدفاع سيتناول أمام المحكمة المختصة، إذا ثبت وجود وقائع مادية، مدى توافر القصد الجنائي والعلم بالقواعد واللوائح المنظمة لعملية تسجيل وبيع خطوط المحمول.

دفاع قانوني أمام جهات التحقيق والمحكمة

وأكد الوزير التزامه بعدم الخوض في تفاصيل التحقيقات أو الكشف عن أوراق الدفاع في الوقت الحالي، حفاظا على سرية التحقيقات، مشيرا إلى أن الدفوع والأسانيد القانونية محلها جهات التحقيق والمحكمة المختصة.

وشدد على ثقته في القضاء المصري، مؤكدا أن تحديد المسؤولية يجب أن يستند إلى الأدلة وما تسفر عنه التحقيقات، وليس إلى ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو المنصات الإعلامية.

التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات القضية

وتواصل النيابة المختصة تحقيقاتها في القضية للوقوف على حقيقة الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين، وتحديد دور كل منهم ومدى صلته بالوقائع محل التحقيق.

وأكد الدفاع أن لديه دفوعا وأسانيد قانونية سيتم عرضها في إطار الإجراءات القضائية، مع التأكيد على أن المتهمين يتمتعون بكامل حقوقهم القانونية إلى حين صدور حكم قضائي نهائي في القضية.