"تهجير قسري".. ممثل المستأجرين يطالب بتأجيل إصدار قانون الإيجار القديم

قال جورج مكرم، ممثل المستأجرين، إن هناك سجالًا قانونيًا حول قانون الإيجار القديم، مضيفًا خلال اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية لمناقشة القانون: "فوجئ الجميع بمشروع قانون تمهيدًا لمناقشته وإصداره".

وأضاف: "هذا قانون ضار، قد يحقق نفعًا للمالك، لكنه يضر بالمستأجرين ويسحقهم لمدة 5 سنوات، ثم يلقيهم أرضًا بالتشريد، ويموتون؛ هذا ليس عدلًا، فكيف يعيشون بعد الطرد والإخلاء؟". 

وتابع: "هذا يمثل تهديدًا للأمن القومي والسلم المجتمعي"، موضحًا أنه سيؤدي إلى إخلاء أكثر من 3 ملايين وحدة سكنية.

وأشار إلى أن شقق الإيجار القديم تمثل أكثر من 55٪ من إجمالي الشقق والوحدات، واصفًا ما يحدث بأنه "تهجير قسري" لن تستطيع الدولة مواجهته.

رفض واشتباك نيابي

ورفض النائب الدكتور محمد عطية الفيومي تصريحاته بشأن "التهجير القسري"، وطالب بحذفها من المضبطة، فيما علّق النائب ضياء داوود: "نوافق على الحذف بشرط حذف المادتين 5 و7 من القانون".

وأضاف أحد النواب أن القانون الجديد سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الإيجارات نظرًا لزيادة الطلب وقلة المعروض، متابعًا: "لا نحتاج إلى تشريع في الوقت الحالي، ويجب التروي في المناقشة".

وطالب بتأجيل إصدار القانون، موضحًا أن ذلك لا يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية، مؤكدًا أن إلغاء الطرد والإخلاء يسعى للحفاظ على السلم والأمن الاجتماعيين.

وأكمل قائلًا: "حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم بمثابة قنبلة ألقتها المحكمة على مجلس النواب، ولذلك نحتاج إلى قانون متوازن يحمي الحقوق والفقراء ومعدومي الدخل".