هويتك عبر هاتفك.. منظومة جديدة للتحقق دون الذهاب إلى فروع شركات الاتصالات

تتجه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى تعزيز منظومة الهوية الرقمية من خلال حلول تكنولوجية تتيح التحقق من هوية المستخدم وإجراء التوقيع الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول. 

 وتتيح المنظومة للمستخدمين إتمام الخدمات التي تتطلب إثبات الهوية رقميًا دون الحاجة إلى زيارة فروع شركات المحمول، مع تطبيق ضوابط تستهدف حماية البيانات والخصوصية.

وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن المنظومة الجديدة وآلية عملها وأهميتها.

1- التحقق من الهوية عبر الهاتف

تتيح المنظومة للمستخدمين إجراء خدمات تحتاج إلى التحقق من الهوية والتوقيع الإلكتروني من خلال التطبيقات الخاصة بشركات الاتصالات المرخص لها، باستخدام الهاتف المحمول الذكي.

2- الاستغناء عن زيارة الفروع

تسمح المنظومة بتنفيذ الخدمات التي تتطلب التحقق من الهوية والتوقيع الإلكتروني عن بُعد، دون حاجة المستخدم إلى التوجه إلى فروع شركات الاتصالات لإتمام الإجراءات.

3- تطوير محلي للمنظومة

شارك الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، بالتعاون مع شركة ساي شيلد وشركات التوقيع الإلكتروني المرخص لها في تطوير المنظومة الفنية ببنية تحقق آمنة.

4- تعزيز أمن المعلومات

راعى تصميم المنظومة تطبيق مستويات مرتفعة من أمن المعلومات وحماية البيانات والخصوصية، إلى جانب وضع آليات وضوابط لتأمين عمليات التحقق وحماية البيانات الشخصية للمستخدمين.

5- تحقيق التوازن بين الأمان والسهولة

تهدف المنظومة إلى الجمع بين سهولة الحصول على الخدمات الرقمية من خلال الهاتف، والحفاظ في الوقت نفسه على مستويات مرتفعة من الأمان والخصوصية خلال عمليات التحقق.

6- تشغيل تجريبي للخدمة

يأتي إطلاق المنظومة خلال فترة تشغيل تجريبية، على أن تبدأ شركات المحمول إتاحتها للمستخدمين تباعًا وفقًا لمدى جاهزية كل شركة من الناحية الفنية.

7- التوسع التدريجي في الخدمات

من المنتظر التوسع تدريجيًا في نطاق الخدمات والمعاملات التي يمكن تنفيذها باستخدام المنظومة، بعد مرحلة التشغيل التجريبي واستكمال جاهزية شركات الاتصالات.

8- نواة للهوية الرقمية في مصر

تمثل المنظومة إلى جانب منصة التكامل التي أتاحتها وزارة الاتصالات بالتنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، نواة أساسية لبناء منظومة متكاملة للهوية الرقمية في مصر.

9- دعم الخدمات الحكومية الرقمية

يمكن أن تمهد المنظومة مستقبلًا للتوسع في استخدام آليات التحقق الإلكتروني والبيومتري للحصول على مجموعة أكبر من الخدمات الرقمية، بما يدعم كفاءة وأمان المعاملات الإلكترونية المقدمة للمواطنين.