4 حالات تبطل شروط وثيقة التأمين.. القانون يحسم متى يسقط حقك في التعويض

تضمن قانون التأمين الموحد عددًا من الضوابط التي تستهدف حماية حقوق أطراف العملية التأمينية، ومن بينها تحديد الحالات التي تصبح فيها بعض الشروط الواردة في وثيقة التأمين باطلة، خاصة إذا كانت هذه الشروط تؤدي إلى سقوط حق المؤمن له بصورة تتعارض مع الضوابط التي حددها القانون.

4 شروط تؤدي إلى بطلان ما يرد في وثيقة التأمين

ونصت المادة (5) من قانون التأمين الموحد على بطلان ما يرد في وثيقة التأمين من عدد من الشروط، وذلك في الحالات الآتية:

1- الشرط المرتبط بمخالفة القوانين واللوائح

يقع باطلًا الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح، إلا إذا كانت هذه المخالفة تنطوي على ارتكاب جناية أو جنحة عمدية أو غش أو تدليس.

2- التأخر في إعلان الحادث المؤمن ضده

كما يبطل الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن ضده إلى السلطات أو في تقديم المستندات المطلوبة، إذا تبين من ظروف الواقعة أن التأخر كان لعذر مقبول، ولم يؤدِ إلى إحداث تغيير جوهري في معالم الحادث أو إلى تفاقم الضرر الناتج عنه.

3- الشروط المطبوعة غير الظاهرة

ويشمل البطلان كل شرط مطبوع في وثيقة التأمين ولم يتم إبرازه بشكل ظاهر، وكان متعلقًا بحالة من الحالات التي تؤدي إلى البطلان أو سقوط الحق في التأمين.

4- الشروط التعسفية

ويقع باطلًا أيضًا كل شرط تعسفي آخر يتبين أن مخالفته لم يكن لها أثر في وقوع الحادث المؤمن ضده، بما يضمن عدم تحميل المؤمن له آثار شروط لا ترتبط بصورة مؤثرة بوقوع الخطر المؤمن منه.

سقوط دعاوى التأمين بعد 3 سنوات

وفي سياق تنظيم الحقوق والالتزامات الناشئة عن نشاط التأمين، حدد القانون مدة تقادم الدعاوى المرتبطة بالنشاط التأميني والخدمات المتصلة به.

وتنص المادة (6) من قانون التأمين الموحد على سقوط الدعاوى الناشئة عن نشاط التأمين وما يرتبط به من خدمات بمضي ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي نشأت عنها هذه الدعاوى.

حالات لا يبدأ فيها احتساب مدة التقادم من تاريخ الواقعة

ومع ذلك، حدد القانون حالات لا تسري فيها مدة السنوات الثلاث بصورة مباشرة من تاريخ الواقعة، ومن بينها:

أولًا: في حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر، تبدأ مدة التقادم من اليوم الذي علمت فيه شركة التأمين بذلك.

ثانيًا: في حالة وقوع الحادث المؤمن منه، تبدأ مدة التقادم من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوع الحادث.

هيكل قطاع التأمين في مصر

وحدد قانون التأمين الموحد كذلك مكونات وهيكل قطاع التأمين في مصر، حيث نصت المادة (3) على أن هيكل القطاع يتكون من عدد من المنشآت والجهات والمهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين.

المنشآت التي تزاول التأمين وإعادة التأمين

وتشمل المنشآت التي تزاول أنشطة التأمين وإعادة التأمين:

شركات التأمين وإعادة التأمين.

شركات التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي.

شركات التأمين الطبي المتخصص.

شركات التأمين متناهي الصغر.

مجمعات التأمين.

صناديق التأمين الحكومية.

صناديق التأمين الخاصة.

المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين

كما يضم قطاع التأمين عددًا من المهن والأنشطة المرتبطة به، وتشمل:

الخبراء الإكتواريين.

خبراء التأمين الاستشاريين.

خبراء تقييم الأخطار.

خبراء معاينة وتقدير الأضرار.

وسطاء التأمين.

وسطاء إعادة التأمين.

شركات إدارة برامج التأمين الطبي.

الاتحادات والأجهزة المعاونة ومكاتب التمثيل

ويشمل هيكل القطاع كذلك الاتحادات والأجهزة المعاونة ومكاتب التمثيل، ومنها:

الاتحاد المصري لشركات التأمين.

اتحادات المهن المرتبطة بالتأمين.

الأجهزة المعاونة التي تنشأ وفقًا لأحكام المادة (112) من القانون.

مكاتب تمثيل منشآت التأمين أو إعادة التأمين أو الأنشطة المرتبطة بهما.

أنشطة تأمينية جديدة وفقًا لاحتياجات السوق

وأجاز القانون لمجلس إدارة الهيئة الموافقة على الترخيص بمزاولة أي أنشطة أو خدمات تأمين أخرى وفقًا لمتطلبات السوق، وذلك طبقًا للمعايير والقواعد التي يحددها مجلس الإدارة.

كما اشترط القانون ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لهذه الأنشطة عن الحد المقرر بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة، بما يضمن وجود إطار مالي وتنظيمي مناسب لممارسة الأنشطة التأمينية المختلفة.