قبل تقنين عقارك.. قانون التصالح يمنحك خصمًا 25% ويتيح السداد على 5 سنوات

حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، مجموعة من التيسيرات والحوافز المالية التي تستهدف تشجيع المواطنين على تقنين أوضاع العقارات المخالفة، وإنهاء الإجراءات القانونية المتعلقة بها، مع إتاحة أكثر من وسيلة لسداد مقابل التصالح بما يخفف الأعباء المالية عن المتقدمين.

خصم 25% عند السداد الفوري

ومن أبرز المزايا التي أتاحها القانون، منح المواطنين خصمًا يصل إلى 25% من إجمالي مقابل التصالح وتقنين الأوضاع عند السداد الفوري، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التي حددها القانون.

ويأتي هذا الخصم كحافز إضافي أمام المواطنين الراغبين في إنهاء إجراءات التصالح وسداد المستحقات دفعة واحدة، بما يساعد على تسريع عملية تقنين أوضاع العقارات المخالفة.

تقسيط مقابل التصالح على 3 سنوات دون فوائد

كما سمح القانون بتقسيط قيمة مقابل التصالح على مدة تصل إلى 3 سنوات دون احتساب فوائد، بما يمنح المواطنين فرصة لتوزيع قيمة المستحقات المالية على عدة دفعات بدلًا من تحمل سداد المبلغ كاملًا في دفعة واحدة.

وتستهدف هذه الآلية مراعاة الظروف المالية المختلفة للمتقدمين، وإتاحة فرصة أكبر أمام الراغبين في استكمال إجراءات التصالح وتقنين أوضاع عقاراتهم.

السداد على 5 سنوات وفق ضوابط محددة

وفي الحالات التي يمتد فيها نظام التقسيط لأكثر من 3 سنوات، أجاز القانون أن تصل مدة السداد إلى 5 سنوات، مع احتساب عائد وفق النسبة والضوابط المحددة قانونًا.

وتوفر هذه المدة الإضافية قدرًا أكبر من المرونة أمام المواطنين، خاصة في الحالات التي ترتفع فيها قيمة مقابل التصالح، بما يساعد على استكمال الإجراءات دون تحميل المتقدم أعباء مالية كبيرة في فترة زمنية قصيرة.

خصم المبالغ المسددة بموجب أحكام قضائية

وتضمن قانون التصالح كذلك آلية للتعامل مع المبالغ التي سبق للمواطنين سدادها تنفيذًا لأحكام قضائية عن المخالفة ذاتها، حيث يتم احتساب هذه المبالغ وخصمها من إجمالي مقابل التصالح المستحق.

وتسهم هذه الآلية في منع تحميل المواطن مبالغ مالية مكررة عن المخالفة نفسها، مع احتساب ما سبق سداده ضمن التسوية النهائية لقيمة التصالح وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة.

تيسيرات لتقنين أوضاع العقارات المخالفة

وتأتي هذه التيسيرات والحوافز المالية في إطار جهود الدولة لتسريع إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتشجيع المواطنين على تقنين أوضاع عقاراتهم وإنهاء الموقف القانوني للمخالفات.

كما يوفر القانون أكثر من آلية للسداد، سواء من خلال الاستفادة من الخصم عند السداد الفوري أو التقسيط على مدد زمنية مختلفة، بما يتيح للمواطن اختيار الوسيلة التي تتناسب مع قدرته المالية، وفقًا للضوابط المحددة قانونًا.

ويستهدف نظام التصالح، من خلال هذه التيسيرات، معالجة أوضاع مخالفات البناء القائمة وإدخال العقارات المخالفة في الإطار القانوني، بما يحقق استقرارًا أكبر للمواطنين ويسهم في تنظيم العمران وتقنين أوضاع المباني المخالفة.